الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة لها قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 19/5/2014، برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي، والنواب: هادي حبيش، سرج طورسركسيان، الوليد سكرية، عماد الحوت، سمير الجسر، غسان مخيبر.
كما حضر المحامي شربل سركيس ممثلاً وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود، يوسف الزين ممثلاً وزارة المال، علي برو ممثلاً وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية، المفتش المالي العام الدكتور صلاح الدنف، القاضي كارل عيراني ممثلاً وزارة الداخلية ووزارة العدل، المفتش التربوي العام فاتن جمعة، رئيس التفتيش المركزي جورج عواد، رئيس شعبة العديد- قوى الامن الداخلي المقدم موسى كرنيب، رئيس دائرة الموظفين-مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران.
وقد ناقشت اللجنة خلال جلستها جدول اعمالها:
1-بدأت بدرس اقتراح القانون الرامي الى ترقية رتباء في قوى الامن الداخلي من رتبة معاون أول وما فوق الفائزين في مباراة الترقية الى رتبة ملازم واعطائهم مفعول رجعي في الرتبة والراتب.
بعد الاطلاع على تقرير لجنة الدفاع والبلديات وعلى رأي وزارة المالية ووزارة الداخلية، وبعد المناقشة والتداول صدقت الاقتراح المذكور معدلاً.
2- انتقلت الى متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9830 تاريخ 2013/1/2 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي). وقد تركز النقاش في هذه الجلسة على اختصاصات المفتشين العامين والمفتشين والمفتشين المعاونين، لا سيما لجهة قيامهم بمهامهم، وصلاحياتهم تجاه الموظفين في حال تمنعهم عن التعاون مع اعمال التفتيش.
اثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان التالي:
عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع في 19/5/2014 تابعت خلالها مناقشة جدولها المقرر.
بدأت بدرس اقتراح القانون الرامي الى ترقية رتباء في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الى رتبة ملازم وقد اقرته معدلاً.
ثم انتقلت لمتابعة بحث مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي حيث ناقشت الاحكام المتعلقة باختصاص المفتشين.
