الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة لها قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 12/5/2014، وذلك لمتابعة درس:
1-مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9830 تاريخ 2/1/2013 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي).
2-اقتراح القانون الرامي الى حماية كاشفي الفساد.
ترأس الجلسة النائب روبير غانم وحضر مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي، كما حضر النواب: ميشال الحلو، الوليد سكرية، غسان مخيبر، سمير الجسر، سيرج طورسركيسيان وعماد الحوت.
وحضر الجلسة أيضاً، ممثل وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية شربل سركيس، رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود، المفتش التربوي العام فاتن جمعة، رئيس التفتيش المركزي جورج عواد، المفتش المالي العام صلاح الدنف، ممثل وزارة الداخلية القاضي كارل عيراني، ممثل وزارة العدل القاضي طانيوس الصغبيني ورئيس دائرة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية انطوان جبر.
اثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان التالي:
عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلستها عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، تابعت خلالها مناقشة المرسوم 9830 الرامي الى تعديل بعض أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 115 وتعديلاته (إنشاء التفتيش المركزي).
وقد تركز النقاش حول تقييم موظفي الفئة الأولى والهيئة التي تتولى التقييم ومعاييره، واختصاصات رئيس التفتيش المركزي.
