الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة لها نهار الاثنين الواقع فيه 24/2/2014، برئاسة النائب روبير غانم وبحضور المقرر الخاص النائب نعمة الله ابي نصر والنواب: الوليد سكرية، غسان مخيبر، سمير الجسر، عماد الحوت، مدير عام التنظيم المدني بالانابة الياس الطويل ومدير عام الدوائر العقارية بالانابة جورج معراوي.
وناقشت اللجنة خلال جلستها جدول اعمالها:
بدأت بمتابعة درس اقتراح القانون المتعلق بتملك غير اللبنانيين الحقوق العينية في لبنان. فتابعت استعراض الصيغة التي كانت قد توصلت اليها، وناقشت بالتفصيل ما ورد في مواده لاسيما ما يتعلق منها بالمهل التي يجب ان ينتهي خلالها تنفيذ الانشاءات التي تم الشراء على اساسها، وكيفية استيفاء الغرامات التي تترتب على انقضاء المهل. كذلك ناقشت دور البلدية لجهة وضع سقف للتملك دائل النطاق البلدي من ضمن قرار تنظيمي يتخذه المجلس البلدي. وقررت متابعة درسه في جلسة لاحقة.
بعد الجلسة صدر عن اللجنة البيان الاتي:
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة لها من قبل ظهر يوم الاثنين في 24/2/2014 تابعت خلالها درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون المتعلق بإكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان، وقد تركز النقاش حول النسب المئوية من مساحات الاقضية التي يمكن ان يتملكها غير اللبنانيين، كما ناقشت امكانية تحديد نسب لهذا التملك من مساحات القرى وامكانية ربط هذا الامر بقرار تنظيمي من المجلس البلدي.
كما ناقشت المهل المعطاة لتنفيذ المشاريع التي تم شراء العقارات لتنفيذ جامع امكانية تمديد ما مقابل رسوم سنوية لحين الانتهاء من تنفيذ المشاريع المنوي اقامتها وكيفية استفاء الرسوم المذكورة.
