الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 15/1/2014، برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي، والنواب: نعمة الله أبي نصر، الوليد سكرية، علي خريس، غسان مخيبر، إميل رحمة، عماد الحوت وغازي زعيتر.
كما حضر الجلسة وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال شكيب قرطباوي، مستشار وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية شربل سركيس، ممثل وزارة الداخلية القاضي كارل عيراني، المدير العام لشؤون الدوائر العقارية بالانابة جورج معراوي، رئيس مجلس الخدمة المدنية بالانابة انطوان جبران ومستشارة وزير المال كوليت حايك.
اثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان الآتي:
عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة، حيث درست خلالها مجدداً اقتراح القانون المتعلق بالحق في الوصول الى المعلومات، وأدخلت تعديلات عليه لجهة وجوب نشر الاسباب الموجبة للقوانين والمراسيم في الجريدة الرسمية، وإلزام الدولة واداراتها والمؤسسات العامة والبلديات نشر القرارات والتعليمات والتعاميم والمذكرات التي تتضمن تغييراً للقوانين والانظمة على مواقعها الالكترونية.
كما أوجبت نشر العمليات التي يتم بموجبها دفع أموال عمومية والمتعلقة بالمناقصات وعقود التراضي وتنفيذ الاحكام القضائية. وطالبت التعديلات ايضا بضرورة تقديم تقارير سنوية من قبل الادارات والمؤسسات تتضمن معلومات عن آلية عملها والانجازات التي قامت بها والتكاليف والحسابات.
ثم انتقلت اللجنة الى متابعة درس اقتراح القانون المتعلق بتعديل قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان، وصدقت ثلاث مواد منه، على ان تتابع درسه الاربعاء المقبل.
