تستند الخطة الوطنية بالأساس على حرص الدولة ونيتها العمل على تعزيز إحترام وحماية حقوق الأشخاص والجماعات وفق المبادىء الواردة في المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي تلتزم بها الدولة، وتعمل على إدراجها في الدستور وفي التشريعات والمراسيم ذات الصلة، كما يقتضي ذلك أيضاً إنشاء ودعم الآليات التى يناط بها حماية تلك الحقوق والحريات شاملة القضاء المستقل، المحاماة، جهات إنفاذ القانون، اللجان البرلمانية واللجان الوطنية لحقوق الإنسان، منظمات المجتمع المدني بما فيها الاعلام بجميع أشكاله، وجمعيات حقوق الإنسان وغيرها من السبل الكفيلة بنشر الوعي أو بتوفير الحماية.

 غير أن حماية الحقوق والحريات لن يتسنى لها أن تكتمل على الوجه المنشود دون نشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان، وتمكين الأشخاص والجماعات من التمسك بحقوقهم وحرياتهم، ما يقتضي بالضرورة رفع مستوى الوعي العام وخصوصاً لدى الفقراء والأميين حتى لا تضيع حقوق وراءها مطالب. من هنا يقتضي إعداد الخطة الوطنية والاهتمام بنشرها على أوسع نطاق خاصة وفق الأساليب التالية:

·         طباعة وتوزيع الخطة الوطنية من خلال أجهزة الاعلام كافة وإعداد برامج تعريفية مرئية ومسموعة ومقروءة والكترونية عبر وسائل الإعلام.

·         تضمين الخطة المناهج الدراسية في الجامعات والمدارس.

·         توزيع الخطة على جمعيات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان مجاناً ونشرها عن طريق الانترنت.

·         عقد الندوات وحلقات النقاش والمحاضرات لجميع القطاعات خاصة في مناطق الكثافة السكانية.

·         دعم برامج العون القانوني بواسطة الدولة ونقابتي المحامين وجمعيات حقوق الإنسان.

·         تضمين مبادىء الخطة الوطنية في التقارير الدورية التي تقدمها الدولة أمام اللجان الوطنية الدولية المعنية بمتابعة ملفات حقوق الإنسان.

·         ترجمة الخطة إلى لغات أخرى بغرض إيصالها إلى الجهات التى تحتاجها، خاصة المنظمات الدولية التى تعمل ضمن برامج أو خطط  ذات صلة بحقوق الإنسان.