يتضح من التوصيات العديدة أن التنفيذ الحقيقي للخطة يتطلب جهوداً حثيثة من جانب أجهزة الدولة والمجلس النيابي والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (بعد إنشائها) ومنظمات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان. تتضمن تلك الجهود إعداد الدراسات والبحوث، مراجعة التشريعات القائمة وإصدار أخرى جديدة، تدريب وتمكين الكوادر البشرية على سبيل إنفاذ محتويات الخطة، ورفع درجة الوعي الإجتماعي بأهداف الخطة.

من أجل تحقيق تلك الغايات حددت الخطة فترة خمس سنوات لإنجازها بصفة شاملة، مع تمديدها لفترة أخرى أو مماثلة، بعد مراجعتها وتطويرها وفق التطورات والمقتضيات التى تحدث أثناء تنفيذها. من هنا ينبغي الأخذ بعين الإعتبار أهمية المرحلية والتدرج في إنفاذ الجوانب المختلفة من الخطة والتفاوت الزمني الذى ينبغي أن يؤخذ بعين الإعتبار. فالأهداف التي ترمي إليها الخطة هي بالضرورة أهداف مرحلية ينبغي تجزئتها وتفصيلها في برامج وأنشطة قابلة للتنفيذ تنطلق من التشريعات والمراسيم والقرارات الصادرة من جهات عليا تحدد آليات وجهات وكيفية التنفيذ، فضلاً عن المتابعة والتقويم في الإطار الزمني المحدد للبرامج والأنشطة وفق الأولويات المحددة.

بصفة عامة يوصى بما يلي :

1-      التعجيل بإتخاذ الإجراءات اللازمة للإنضمام للإتفاقيات الدولية والبروتوكولات التى لم تنضم إليها الدولة الأمر الذي يمكن أن يحدث خلال السنة الأولى من إعتماد الخطة، طالما توافرت الإرادة السياسية. يقتضي ذلك عرض الإتفاقيات المعنية على مجلس النواب للمصادقة ومن ثم إيداع وثيقة التصديق لدى الأمم المتحدة بعد إتباع الاجراءات التشريعية العادية.

2-      إعداد وإقرار التعديلات اللازمة على التشريعات القائمة وإصدار تشريعات جديدة والمراسيم التطبيقية اللازمة لأعمالها لكفالة مواءمتها مع الصكوك الدولية الخاصة بالحقوق والحريات الأساسية. هذا يتطلب وقتاً أطول ربما يصل إلى عامين أو ثلاثة، وربما أكثر، لإعداد وإيداع وإصدار التشريع وفق البرامج والاجراءات التشريعية.

3-      تفعيل التوصيات المتعلقة بإجراء البحوث وإعداد الدراسات الإستراتيجية، وتلك الخاصة بنشر الوعي الشعبي، والتدريب وإدماج حقوق الإنسان في المناهج الدراسية، ودور الإعلام والجمعيات الأهلية في نشر ثقافة حقوق الإنسان. جميعها أنشطة ينبغي أن يتم الشروع بها منذ إعلان الخطة الوطنية، وتظل جميعها عمليات مستمرة طوال فترة إنفاذ الخطة غداتها.

4-      إعداد التقارير الدورية حول التقدم المحرز في حقوق الإنسان، والتي ينبغي تقديمها إلى اللجان التعاهدية وفق المواثيق والعهود التى تتطلب ذلك، ينبغي العمل فوراً على إعدادها وتقديمها في أسرع وقت والإلتزام بذلك النهج مستقبلاً حسب الإطار الزمني المحدد في الإتفاقيات المعنية.