عقدت
اللجنة جلسة برئاسة النائب وليد عيدو، بعد الجلسة، وزعت معلومات جاء فيها:
"ناقشت
اللجنة الوضع الأمني في البلاد وخصوصاً في ظل انفجار الجعيتاوي وما رافقه من
انعكاسات، ودعت الحكومة إلى الإسراع في تعيين القادة الأمنيين متجاوزة العقبات، لكي
تتابع القيادات الجديدة تطورات الوضع الأمني المهدد وتشعباته. وطلبت إلى وزارة
الداخلية تكثيف الدوريات المشتركة لإشاعة الثقة والطمأنينة بين المواطنين، ودعت
وزير الداخلية حسن السبع إلى جلسة تخصص لمناقشة الأوضاع الأمنية.
وقررت
إقامة ورشة عمل عن قانون اللامركزية الإدارية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة
وبمشاركة مفكرين ورسميين ومهتمين لبنانيين وأجانب.
كذلك
ناقشت الأوضاع الأمنية والعسكرية على الحدود مع العدو الإسرائيلي ، وأكدت أن
إسرائيل تسعى إلى إيجاد حالة عسكرية وأمنية تخدم مخططاتها العدوانية للبنان.
وواصلت اللجنة درس جدول أعمالها فأقرت مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14873
لتسوية أوضاع السيارات التي أدخلت المنطقة الحدودية خلال حقبة الاحتلال الإسرائيلي.
كما
أقرت مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14010 لتصحيح اسم قرية في قضاء البترون
محافظة الشمال بحيث يصبح "أسيا" بدلاً من "أصيا" . كذلك أقرت مشروع القانون الوارد
بالمرسوم رقم 13942 لإبدال اسم قرية "مزرعة حريقص" "بحريقص" .
وباشرت درس اقتراح قانون قدمه النائب نعمة الله أبي نصر لتحديد شروط استعادة
الجنسية، وأرجأت درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14633."
الجمهورية اللبنانية
