أوصت
اللجنة برئاسة النائب عيدو الحكومة والمسؤولين الأمنيين خصوصاً بإعلان حال طوارئ
أمنيه من القوى العسكرية والأمنية لإيجاد الأمن الوقائي.
ودعت
اللجنة الحكومة إلى إجراء التعيينات والتشكيلات التي تعتبر مقدمة لا بد منها
للإمساك بالوضع الأمني، وأنه لا بد من كشف العقبات والإشكاليات والجهات التي تحول
دون ذلك.