اجتمعت الجنة برئاسة رئيسها النائب حسن فضل الله وفي حضور النواب: كامل الرفاعي، ونبيل نقولا، ونادر سكر، وغازي زعيتر، وامين شري، وعلي حسن خليل وعلي بزي.
بعد الجلسة قال النائب فضل الله :
عقدت لجنة الإعلام والاتصالات جلسة لمناقشة خدمات الاتصالات للهاتف الخليوي، ووجهت دعوة الى مديرية الشركتين المشغلتين لهذه الاتصالات بهدف الاطلاع منهما على اسباب تردي خدمة الهاتف الخليوي، وما يؤديه ذلك من أضرار على مصالح المواطنين وأموالهم. وناقشت تمنع مديرية الشركتين عن حضور الجلسة بعد ممارسة ضغوط سياسية واستخدام النفوذ السياسي من وزير الاتصالات -بمعزل عن شرعيته او عدمها- خلافاً لصلاحياته القانونية، لان هذين المديرين ليسا موظفين في الوزارة ولا يخضعان للشروط التي يخضع لها العاملون في القطاع العام. وعرض رئيس لجنة الاتصالات للضغوط في ضوء محاولة قوى سياسية تعطيل عمل اللجنة ودور مجلس النواب في القيام بواجباته الرقابية لحماية حقوق المواطنين، مما يؤدي الى الحد من التسيب القائم في القطاعات الحيوية للمواطنين. وخلصت الى الآتي:
1 - إن دعوة اللجنة أياً من دوائر القطاع العام او القطاع الخاص التي تخضع لنطاق عملها حق كفلته الأنظمة والقوانين، واتخاذ قرار سياسي بمنع حضور الجلسات هو محاولة مكشوفة لمنع ممثلي الشعب من القيام بدورهم دفاعا عن حقوق المواطنين ومصالحهم. وما سجل في هذا المجال من قرارات سياسية لتعطيل عمل اللجان سابقة في تاريخ النظام البرلماني اللبناني.
2 - تتحمل شركتا الخليوي المسؤولية الكاملة عن اتخاذ موقع المواجهة مع مجلس النواب الذي له الحق الكامل في محاسبتهما، خصوصا ان للمجلس دورا اساسيا في مستقبل هذا القطاع.
3 - لا تحتاج هاتان الشركتان الى إذن مسبق من السلطة السياسية، خصوصا انهما دعيتا سابقا الى جلسات اللجنة مباشرة من دون المرور بوزارة الاتصالات، لأنهما شركتان خاصتان تشغلان قطاعا عاما.
4 - إن الغاية من مناقشة شركتي الخليوي في أسباب تردي الخدمات وانعدامه في بعض المناطق من الحقوق القانونية للنواب، وفي صلب عمل اللجنة، وان منعهما من المشاركة هو محاولة للتهرب من مسؤوليتهما عن التقصير والمخالفات. بذلك، فانهما تستفيدان من الظروف التي تتأمن فيها الحماية السياسية، وغياب المساءلة والمحاسبة من الجهات المختصة في لعبة تبادل مصالح على حساب مصالح المواطنين وخزينة الدولة".
واعلن ان اللجنة تجتمع مجدداً الاسبوع المقبل، وتدعو شركتي الخليوي وجمعية حماية المستهلك الى مناقشة اوضاع خدمات الهاتف الخليوي.
الجمهورية اللبنانية
