;لجنة الاعلام والاتصالات 29-1-2009

(صون حرية التخابر)

عقدت اللجنة جلسة اليوم الخميس 29-1-09  برئاسة النائب حسن فضل الله وحضور وزيري الداخلية والبلديات زياد بارود والاتصالات جبران باسيل  والنواب الاعضاء.

على الأثر، قال النائب فضل الله:

"بحثنا اليوم في لجنة الإعلام والاتصالات موضوعا حساسا يطال جميع اللبنانيين ويتعلق بصون حرية التخابر لدى المواطنين، كما ينص على ذلك القانون 140. واستمعت اللجنة إلى ما قدمه وزيرا الداخلية والإتصالات حيال الإنجازات التي تحققت لجهة إنشاء مركز التحكم المخول وحده إعتراض التخابر بمختلف الوسائل، وفقا للقانون الذي حدد آليات إعتراض التخابر أو ما يعرف لدى المواطنين بالتنصت. هذا الموضوع خطير يطال كل المواطنين. والشرح الذي استمعنا إليه اليوم يبين اننا لم نصل بعد الى صون حرية المواطن وحرية السياسيين، لأن هناك تنصتا على السياسيين والشخصيات العامة والمواطنين، وتبين أن أي مواطن يستطيع أن يستحصل على قرار من قاض ليحصل على المادة المطلوبة عن أي مواطن آخر. هذا الأمر خطير كان يجري في السابق، ووزير الاتصالات أبلغنا بأنه تم وقف هذا الامر. وكذلك أبلغنا من الوزيرين ان مركز التحكم سيبدأ العمل خلال الأشهر القليلة المقبلة، بحيث لا تعود هناك ذرائع لأي جهة للقول إنها تحتاج الى القيام بخطوات معينة للحصول على معلومات".

وقال: "هناك مخالفات خطيرة للقانون يقوم بها بعض الأجهزة، الأجهزة الرسمية وهي أمنية تعمل منذ سنوات للحصول على مواد من الشركتين المشغلتين للهاتف الخلوي تتعلق إما بالتعقب، أو حتى بالرسائل القصيرة التي ترسل عبر الهاتف، وهي كلها خاضعة إلى الرقابة والتنصت. هذه الأجهزة تخالف القانون، للأسف على مرأى من الدولة والحكومة، وهذه العملية مستمرة منذ سنوات على كل حال، وما خلصنا اليه أن عمل مركز التحكم يخضع إلى ثلاث وزارات: الاتصالات والداخلية والدفاع، كما ينص القانون. وعندما بدأ العمل لم تكن هناك أي ذريعة لأي جهاز أمني أو قضائي للقول إنه سيطلب مباشرة من الشركات التي تشغل الخلوي ان تزودهم بمعلومات، وأقول خلافا للقانون، كما ناقشنا الأفكار المطروحة حول آلية التحقيق بهذا الأمر، وكان هناك مطلب لنواب في اللجنة بأن تكون هناك لجنة تحقيق برلمانية تبدأ عملها منذ تاريخ إصدار المراسيم التطبيقية، أي منذ العام 2005، لأن المراسيم التطبيقية تحدد آليات عمل القانون. فلماذا حتى الآن بقي هذا الأمر معطلا؟ أي تطبيق القانون، بإستثناء الأشهر القليلة الماضية، حيث أبلغنا وزير الإتصالات انه قام بمجموعة إجراءات تضبط التنصت في الشركتين أو على مستوى وزارة الإتصالات أي الهاتف الثابت. هذه الإجراءات لم تكن كافية لأنه يحتاج الى مركز التحكم الذي يعود إليه وحده إعتراض المخابرات".

أضاف: "باتت لجنة التحقيق البرلمانية مطلبا نيابيا من أجل أن تضع يدها على هذا الملف منذ تاريخ إصدار المراسيم التطبيقية إلى يومنا الحاضر، وشدد وزيرا الداخلية والإتصالات أنهما مستعدان للتعاون بكل جدية مع هذا الأمر. ودعا وزير الإتصالات لجنة الإعلام إلى ان تزور مقر الوزارة لتطلع على خفايا الأمور، وان شاء الله نحن في المستقبل سنقوم بما يمليه علينا واجبنا".