الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 7/10/2013، ، برئاسة النائب روبير غانم وحضور المقرر النائب نوار الساحلي والنواب: غسان مخيبر، الوليد سكرية، ميشال الحلو، عماد الحوت، سيرج طورسركيسيان وعلي خريس.
وحضر الجلسة أيضاً المدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور، المستشار القانوني لوزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الأستاذ شارل سركيس ومستشار وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الأستاذ علي برو.
اثر الجلسة، صدر عن اللجنة البيان التالي:
عاودت لجنة الإدارة والعدل درس مشروع القانون المتعلق بتعديل قانون الإثراء غير المشروع، واستمعت لهذه الغاية الى شرح من رئيس اللجنة الفرعية النائب غسان مخيبر، والتي سبق أن كلفت بدرس المشروع.
وقد عرض النائب مخيبر لأهم المحاور والنقاط التي عالجتها اللجنة الفرعية وهي:
تعريف الإثراء غير المشروع.
العقوبات التي تطال من تثبت عليه تهمة الإثراء غير المشروع.
التصريح عن الذمة المالية والعقوبات المترتبة عن عدم التصريح أو تقديم تصريح كاذب، لمن يقدم التصريح.
وسوف تتابع اللجنة دراسته بعد أن ينهي النائب مخيبر إعداد التقرير النهائي حول نتيجة عمل اللجنة الفرعية.
بعد ذلك عرض للأسباب الموجبة لاقتراح القانون الذي سبق وتقدم به والمتعلق بحماية كاشفي الفساد والذي سوف تدرسه اللجنة بعد يوم غد الأربعاء الواقع فيه 9/10/2013.
