الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 9/10/2013، برئاسة النائب روبير غانم، وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: الوليد سكرية، ميشال الحلو، نعمة الله ابي نصر، غازي زعيتر، علي عمار وعماد الحوت.
كما حضر الجلسة المستشار القانوني لوزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية شربل سركيس، مدير مجلس الخدمة المدنية بالإنابة انطوان جواد ومديرة الصرفيات في وزارة المالية عليا عباس.
وناقشت اللجنة خلال جلستها جدول اعمالها:
1. درست اقتراح القانون الرامي الى تعديل البند الثالث من المادة الثامنة من القانون رقم 717 تاريخ 1995/11/5 المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين. فاستمعت لهذه الغاية الى راي وزارة المالية ومجلس الخدمة المدنية كما اطلعت على تعديلات لجنة المالية، وبعد المناقشة والتداول صدقت الاقتراح المذكور معدلاً.
2. لم تناقش اللجنة اقتراح القانون الرامي الى حماية كاشفي الفساد.
3. استعرضت من خارج جدول الاعمال ملاحظات وزير المالية حول ما اقرته بالنسبة لاقتراح القانون الرامي الى استفادة المتعاقدين في وزارة الاعلام من نظام التقاعد وتقديمات تعاونية موظفي الدولة. واستمعت الى راي كل من ممثلة وزارة المالية ومجلس الخدمة المدنية، وقررت تكليف مجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية اعداد صيغة تؤمن المساواة بين جميع المتعاقدين في الادارات العامة.
اثرالجلسة، قال النائب روبير غانم:
اجتمعت لجنة الإدارة والعدل اليوم في حضور الدكتور انطوان جبران عن مجلس الخدمة المدنية والسيدة عليا عباس عن وزارة المالية وممثل عن وزارة التنمية الإدارية، ويتضمن جدول الأعمال اولاً موضوع الفروقات المستحقة للذين خرجوا وانتهت خدماتهم سنة 1996، 1997، 1998 ولم يتسن لهم قبض الفروقات التي كانت مقررة بموجب سلسلة الرتب الصادرة في القانون 717، وبالتالي هذا الموضوع درسته لجنة الإدارة والعدل وأخذت بعين الإعتبار ما ورد من لجنة المالية ولكن أقرته وفقاً للاقتراح الأساسي الوارد من بعض الزملاء، وأضافت اليه العبارة التالية: "يعطى الموظفون المنتهية خدماتهم لأي سبب كان خلال أعوام 1996، 1997، 1998 فروقات الرواتب والتعويضات المستحقة التي قبضها زملاء لهم"، وبالتالي من أجل المساواة بين جميع الموظفين تم التوافق على هذا الإقتراح بالشكل الذي قرأته.
ثم درست اللجنة موضوع المتعاقدين مع وزارة الإعلام على أساس انه ورد منذ يومين كتاب من معالي وزير المال يفند ويبدي بعض الملاحظات بشأن المساواة بين جميع المتعاقدين في الدولة وبين موضوع نصف الراتب أو الراتب الكامل، والذي يأخذ تعاقداً ولا يكون قد سدد كل المستحقات الى ما هنالك.. تفادياً لعدم المساواة بين جميع المتعاقدين في الإدارات العامة، لأن بعض الذين كانوا في وزارة الإعلام أصبحوا في إدارات أخرى، ومن اجل الحفاظ على المساواة بين الموظفين أو بين المواطنين، طلبنا من مجلس الخدمة المدنية ومن ممثلة وزارة المال الإتفاق على صيغة تشمل المتعاقدين في وزارة الإعلام وفي غير إدارات شرط أن يكون التعاقد جاء وفقاً للأصول، وهناك مرسوم 10138 يحدد كيفية أصول التعاقد في الإدارات العامة، وبذلك تكون المساواة شاملة لجميع المتعاقدين، وبالتالي توافقنا في المبدأ على هذا الموضوع بهذا الشكل وننتظر ورود الصيغة النهائية من مجلس الخدمة ووزارة المالية.
بالنسبة لموضوع اقتراح قانون حماية كاشفي الفساد الذي كان ايضاً على جدول الأعمال، فضلنا الإنتظار ريثما يعود أحد مقدمي الإقتراح وهو الزميل غسان مخيبر الذي هو اليوم خارج البلاد.
