الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 24/7/2013، برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة نوار الساحلي والنواب: الوليد سكرية، ميشال الحلو، نعمة الله ابي نصر، غسان مخيبر، محمد الحجار، غازي زعيتر، سمير الجسر، عماد الحوت وعلي عمار.
كذلك حضر الجلسة: رئيس جمعية المصارف في لبنان فرنسوا باسيل، امين عام جمعية المصارف مكرم صادر، رئيس الدائرة القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، ممثل وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، مدير عام التعليم العالي الدكتور احمد الجمال، ممثل اللجنة الفنية في وزارة التربية نعيم عويني، الدكتورة هنا الغالي (الجامعة الاميركية في لبنان) ووزير العدل في حكومة تصريف الاعمال شكيب قرطباوي.
اثر الجلسة صدر البيان التالي:
بحثت اللجنة في مشروع القانون المتعلق بالتصريح عن نقل الاموال عبر الحدود، فعاودت قراءة الصيغة التي توصلت اليها في جلستها السابقة وتوقفت مطولا امام المادة الثالثة المتعلقة بحالة التصريح او الافصاح الكاذب او عند الاشتباه بان الاموال القابلة للتداول متعلقة بتبييض الاموال وتمويل ارهاب، ما هي صلاحية السلطات الجمركية والاليات المطلوب متابعتها من قبلها لجهة الاتصال بالنيابة العامة التمييزية والاجراءات التي يمكن ان تتخذها ضمن مهلة محددة وكيفية تعاملها مع هيئة التحقيق الخاصة في حال قررت الاستمرار في حفظ الاموال.
كما توقفت اللجنة امام كيفية تحديد المعايير والمؤشرات الاشتباه بمن ينقل اموال من دون التصريح او الافصاح عنها.
وناقشت اللجنة الغرامة المفروضة عند الادلاء بتصريح كاذب او الامتناع عن التصريح وحددت مقدار الغرامة بما يتناسب مع المبلغ غير المصرح عنه. وقررت البت به في جلسة لاحقة بعد ان يعاد صياغة المشروع على ضوء الملاحظات التي ابديت في الجلسة.
كما ناقشت اللجنة مشروع القانون المتعلق بتبادل المعلومات الضريبية وقررت اعادة صياغة بشكل يوضح ان الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي يمكن ان ينضم اليها لبنان، يجب ان تراعي الاصول والقواعد المحددة في هذا المشروع وسوف يعرض في جلسة لاحقة للبت فيه.
ثم انتقلت اللجنة الى متابعة درس مشروع القانون المتعلق بانشاء الهيئة اللبنانية لضمان الجودة في التعليم العالي. واطلعت على دراسة اعدت من قبل النائب عماد الحوت، ومدير عام التعليم العالي حول مهام وصلاحيات كل من مجلس الوزراء ووزير التربية والمديرية العامة للتعليم العالي ومجلس امناء الهيئة ومجلس ادارتها ورئيس مجلس الادارة ومدى التفاوض بينها كي يجري معالجتها، وقررت متابعة درسه.
كما قررت اللجنة اصدار توصية للحكومة للتوقف عن اعطاء تراخيص بانشاء جامعات او معاهد او كليات جديدة، او الترخيص باستحداث كليات لجامعات قائمة ريثما يصدر قانون تنظيم التعليم العالي الخاص وقانون انشاء الهيئة اللبنانية لضمان الجودة في التعليم العالي.
