الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة جلستها المقررة قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 5/8/2013، برئاسة النائب روبير غانم وحضور وزير العدل شكيب قرطباوي والمقرر النائب نوار الساحلي، والنواب: الوليد سكرية، ميشال الحلو، رياض رحال، سمير الجسر، غسان مخيبر، سيرج طورسركيسيان، غازي زعيتر، ايلي عون، مروان فارس، اسطفان الدويهي.
كذلك حضر ممثل وزارة المال لؤي الحاج شحادة، رئيس الدائرة القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال.
وناقشت اللجنة خلال جلستها جدول اعمالها:
1- بدات بمتابعة درست مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8538 تاريخ 2012/7/18 الرامي الى انشاء الهيئة اللبنانية لضمان الجودة في التعليم العالي. فاستمعت الى رأي مدير عام التعليم العالي، وبعد المناقشة والتداول اقرت المشروع المذكور معدلاً.
2- انتقلت بعد ذلك الى متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7982 تاريخ 2012/4/14 المتعلق بالتصريح عن نقل الاموال عبر الحدود. فاطلعت من وزير العدل على صيغة اقترحتها الوزارة تتعلق بالمادة الثالثة المتعلقة بالافصاح او التصريح الكاذب، وبعد المناقشة والتداول تقرر اعادة صياغتها بناءً على الملاحظات التي ابديت.
3- لم يتسن للجنة متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8002 تاريخ 2012/4/23 المتعلق بتبادل المعلومات الضريبية. نظراً لضيق الوقت.
إثر الاجتماع، قال النائب روبير غانم:
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة في حضور معالي وزير العدل والاعضاء وممثل لوزارة المال والاستاذ بيار كنعان ممثل مصرف لبنان والاستاذ أحمد الجمال المدير العام للتعليم العالي، وكان على جدول الاعمال إتمام درس مشروع ضمان الجودة في التعليم العالي. وكنا أنهينا مع لجنة التربية موضوع قانون التعليم العالي، وهو اليوم أمام الهيئة العامة، وضمان الجودة في التعليم العالي هو الذي يكفل موضوع النوعية في التعليم. لسوء الحظ، أصبح لدينا 47 جامعة مفتوحة ونحو 45 كلية، والمؤسف أننا كنا أصدرنا في لجنة الادارة والعدل توصية ورفعناها الى دولة الرئيس نبيه بري من أجل رفعها الى الحكومة والتوقف عن إعطاء تراخيص لأي جامعة أو كلية جديدة أو أي فرع أو اختصاص في أي جامعة، وقد علمت أن هناك تراخيص صدرت منذ فترة بأربعة أو خمسة اختصاصات جديدة للجامعات المرخص لها، وقلنا فلننتظر صدور قانون ضمان الجودة، بعدما انتهينا منه في لجنة الادارة والعدل اليوم بالتعاون مع لجنة التربية، وأصبح هذا القانون يضمن جودة التعليم وينظم كيفية التحقيق في عمليات ضمان هذه الجودة من التحقيقات الخاصة بالجامعة او من لجان مختصة من خارج الجامعة، حتى يبقى التعليم على مستوى معين، وهنا لا يعود هناك مشكلة اذا كانت جامعات كثيرة، ما دام القانون يطبق، فهو يطبق من أجل تأمين النوعية في التعليم. وقد انتهينا من ضمان الجودة وسيحال مشروع القانون هذا على الهيئة العامة.
تابعت اللجنة أيضاً دراسة موضوع نقل الاموال عبر الحدود وتمت مناقشات عديدة حول تفعيل هذا المشروع والتعديلات التي يمكن ان تؤمن الحد الادنى من الحقوق للمواطنين دون الاستنسابية في التعاطي مع من يقوم بتصريح خاطىء او كاذب او من لا يقوم بالتصريح المطلوب عندما يكون هناك نقل أكثر من 30 ألف دولار عبر الحدود، وبالتالي تم التوازن بين ادارة الجمارك والنيابة العامة وهيئة التحقيق، بحيث يكون هناك ضمانات للانسان الذي ينقل او يكون مذنبا او مخطئا في عملية نقل هذه الاموال عبر الحدود، وما زلنا ندرس بعض الملاحظات التي أبداها الزملاء، ومبدئياً سنبحث في النص النهائي لهذا الموضوع يوم الاثنين المقبل، ونأمل ان يقر الاثنين، إذ عقدنا نحو سبع جلسات لدرس هذا الموضوع المهم، لأنني أعتقد أنه يحمي اللبنانيين ولبنان من الضغوط التي تتوجه اليه من أجل عدم الاضرار بمصالحه مستقبلا، نسبة الى السرية المصرفية، لذلك سنكمل هذا الموضوع الاثنين مع مواضيع أخرى.
