الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة، قبل ظهر يوم الاربعاء ااواقع فيه 17/7/2013 جلسة لها، برئاسة النائب روبير غانم، وحضور وزير المال في حكومة تصريف الاعمال محمد الصفدي ومقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: غازي زعيتر، ايلي عون، نعمة الله ابي نصر، سيرج طورسركيسيان، الوليد سكرية، وعماد الحوت.
وحضر ايضا حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة، ممثل وزارة المال لؤي الحاج شحادة، رئيس جمعية المصارف فرنسوا باسيل، الامين العام للجمعية مكرم صادر، رئيس الدائرة القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، والمدير العام لوزارة المال آلان بيفاني.
وناقشت اللجنة خلال جلستها جدول اعمالها:
1- بدات بدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7982 تاريخ 212/4/14 المتعلق بالتصريح عن نقل الاموال عبر الحدود. فاستمعت الى الاسباب الموجبة والى شرح حوله من كل من وزير المالية وحاكم البنك المركزي والى رئيس جمعية المصارف. وبعد المداولة بين السادة النواب اعضاء اللجنة، تم الاتفاق على مبادئ المشروع المذكور على ان يتم اقراره في الجلسة التالية.
2- انتقلت بعدها الى درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8002 تاريخ 2012/4/23 المتعلق بتبادل المعلومات الضريبية. فاستمعت الى كل من وزير المالية وحاكم البنك المركزي والى رئيس جمعية المصارف. وبعد المداولة بين السادة النواب اعضاء اللجنة، تم الاتفاق على مبادئ المشروع المذكور على ان يتم اقراره ايضاً في الجلسة التالية.
3- نظراً لضيق الوقت لم يتسن للجنة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة /3/ من قانون الضريبة على القيمة المضافة، فقررت درسه في جلسة لاحقة.
اثر الجلسة، قال النائب روبير غانم:
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة اليوم في حضور معالي وزير المال وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف الاستاذ فرنسوا باسيل وبعض المسؤولين من حاكمية مصرف لبنان ووزارة المال لدرس جدول الاعمال المتضمن مشروعين: الاول مشروع قانون التصريح عن نقل الاموال عبر الحدود والثاني عن تبادل المعلومات الضريبية.
بالنسبة الى المشروع الاول الذي يعني المواطنين اللبنانيين الخارجين والداخلين وسواهم من الاجانب كل من يحمل نقدا اكثر من 20 الف دولار عليه ان يقدم تصريحا بهذه الاموال الى السلطات الجمركية في المطار، هذا الامر معمول به في معظم الدول ولبنان عضو في مجموعة "غافي" التي تشمل كل الدول المعنية الكبرى، وبالتالي مؤسس ايضا في مجموعة "غافي" الشرق الاوسط. ومجموعة "غافي" تسعى بكل جهد من اجل مكافحة تبييض الاموال، من جهة، ومكافحة تمويل الارهاب، من جهة ثانية، وتضع آليات واجراءات على كل الدول الاعضاء اتخاذها. طبعا لبنان ايضا عضو في مجموعة "اغمونت" وهي مؤلفة من كل الهيئات، هيئات التحقيق الخاصة الموجودة لدى كل هذه الدول ولبنان عضو فيها.
لقد قدم حاكم مصرف لبنان ووزير المال الايضاحات الكاملة حول منافع هذا المشروع وعدم ضرر للبنانيين. وعلينا ألا نتوهم ان هناك سلبيات بالنسبة الى اللبنانيين فلا يشكل هذا المشروع اي نتيجة سلبية بالنسبة الى لبنان واللبنانيين بحيث يتيح للبنان ان يكون في مأمن موقت بالنسبة الى كل الاجراءات المتخذة لدى المجموعات الدولية. وطرحنا بعض الاسئلة وجاءتنا ايضاحات أنه يدخل الى لبنان ويخرج منه نقدا ما يوازي 500 مليون دولار شهريا. لذلك هذه الاولوية تتطلب فقط التصريح بكل ما يزيد عن عشرين الف دولار. اما الذي لا يصرح فهناك غرامة مالية مفروضة لا تتعدى ال 500 دولار اذا كان معه بين ال 20 الف دولار و30 الفا، اما الذي ينقل اموالا طائلة ولا يصرح عنها فتحوله السلطات الجمركية في المطار على النيابة العامة التي تتخذ الاجراءات اللازمة في حقه. وخلال تداول هذا المشروع استمعنا الى كل الايضاحات والاسئلة التي طرحها النواب في شأنه.
اما المشروع الثاني فيتعلق بالتبادل الضريبي وباللبنانيين الذين يحملون اكثر من جنسية، مثلا اللبناني الفرنسي الى ما هنالك. كلنا نعرف ان لبنان وقع اتفاقات تبادل ضريبي. من يدفع ضريبة في لبنان يستطيع ان يحسمها، اذا كان فرنسيا يستطيع ان يحسمها من فرنسا، وبالتالي هذا المشروع يسهل عملية تبادل المعلومات
ضمن نطاق معين، كل شيء يتعلق بالسرية المصرفية التي يتمتع بها لبنان عندها يعود الى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان ان تتخذ الاجراءات اللازمة فإما تقبل هذا الطلب وإما ترفضه. فاذا قبلته فعلى المعني بالموضوع ان يراجع مجلس شورى الدولة ضمن مهلة 5 او 15 يوما قبل ان تعطي هيئة التحقيق هذه المعلومات الى الخارج. فاذا قبل مجلس الشورى طلبه تقف العملية هنا، يعني هناك ضمانات كافية حتى لا يكون هناك استنساب. هذان المشروعان توافق الاعضاء حولهما، ولكن بسبب فقدان النصاب في آخر الوقت لم يصادق عليهما، وسنعرضهما في الجلسة المقبلة للمصادقة بعدما تم التوافق على حيثياتهما والتعديلات التي طرأت عليهما.
