الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 10/7/2013، برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب: محمد قباني، ميشال الحلو، سيرج طور سركيسيان، غسان مخيبر، نعمة الله ابي نصر، سمير الجسر. كما حضر العميد الركن نعيم زيادة ممثلا وزارة الدفاع الوطني، العقيد منير سرور ممثلاً وزارة الدفاع الوطني، المقدم ايلي الديك ممثلا المديرية العامة للامن العام، المقدم زياد قائد بيه ممثلاً وزارة الداخلية، ممثل نقابة المحامين في بيروت سميح بشراوي، ممثلة وزارة العدل القاضي مارلين الجر، المدير العام للتنظيم المدني المهندس الياس الطويل.
وقد ناقشت اللجنة خلال جلستها جدول اعمالها:
1. بدات بدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة السابعة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 1983/9/9، فاستمعت لهذه الغاية الى مقدم الاقتراح النائب محمد قباني. بعد المناقشة والتداول قررت اللجنة متابعة درس الاقتراح المذكور على ضوء الملاحظات التي ابداها بعض النواب.
2. انتقلت اللجنة الى درس اقتراح القانون الرامي لمعاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللانسانية اوالمهينة. فاستمعت الى راي وزارة الداخلية و وزارة الدفاع الوطنيكما استمعت الى راي وزارة العدل، وتداول السادة اعضاء اللجنة بالاقتراح المذكور وابدوا بعض الملاحظات، ونظراً لضيق الوقت قررت متابعة درسه في جلسة لاحقة.
تابعت لجنة الادارة والعدل درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 المتعلق بعامل الاستثمار، واطلعت على الصيغة التي اعدت من قبل مقدمي الاقتراح النائبين محمد قباني وحكمت ديب بالتعاون مع المدير العام للتنظيم المدني. وبعد المناقشة تقرر متابعة درسه في جلسة لاحقة.
كما بحثت اللجنة في اقتراح القانون الرامي الى معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللانسانية او المهنية. واستمعت الى ملاحظات حوله من ممثلي قيادة الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام. وتقرر متابعة درسه بعد اسبوعين ريثما تتمكن الجهات المعنية من وضع ملاحظات خطية حوله.
