الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم الاثنين الواقع فيه 10/6/2013، برئاسة النائب روبير غانم، وحضور المقرر النائب نوار الساحلي، والنواب: ايلي كيروز، غسان مخيبر، ميشال الحلو والوليد سكرية.
كما حضر وزير العدل شكيب قرطباوي، ممثل قوى الامن الداخلي المقدم زياد قائد به، ممثل المديرية العامة للامن العام العقيد نبيل حنون، مدير عام التعليم العالي الدكتور احمد الجمال، ممثل اللجنة في وزارة التربية الاستاذ نعيم عويني.
وناقشت اللجنة خلال جلستها جدول اعمالها:
1- بدات بمتابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7287 تاريخ 2011/12/22 المتعلق بهيكلية المديرية العامة للتعليم العالي. بعد الاستماع الى مدير عام التعليم العالي وبعد الاطلاع على الاسباب الموجبة وعلى تعديلات اللجنة الفرعية التي شكلت من قبل لجنة التربية لهذه الغاية، صدقت اللجنة المشروع المذكور اعلاه معدلاً باجماع الاعضاء الحاضرين.
2- انتقلت اللجنة الى درس اقتراح القانون الرامي لمعاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللانسانية اوالمهينة. فاطلعت على الاسباب الموجبة وعلى الشرح المقدم من مقدم الاقتراح، كما استمعت الى راي وزارة الداخلية والى راي معالي وزير العدل، وتداول السادة اعضاء اللجنة بالاقتراح المذكور وابدوا بعض الملاحظات، ونظراً لضيق الوقت قررت متابعة درسه في جلسة لاحقة.
3- لم يتسن للجنة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8538 تاريخ 2012/7/18 الرامي الى انشاء الهيئة اللبنانية لضمان الجودة في التعليم العالي، نظراً لضيق الوقت فقررت تاجيله الى جلسة يوم الاربعاء القادم.
بعد الجلسة قال النائب روبير غانم:
على الرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن والبلد، سنكمل عملنا في اللجان، وبالتالي عقدنا جلسة اليوم وكان على جدول الاعمال ثلاثة مشاريع واقتراحات قوانين: الاول يتعلق بمتابعة درس مشروع القانون الوارد من الحكومة والمتعلق بهيكلية المديرية العامة للتعليم العالي، وكما كلنا نعرف، هذه المديرية لم يكن لديها هيكلية، كانت قائمة على شخص المدير العام وحده مع صلاحيات محدودة، وبالتالي اعطينا لهذه المديرية وفقا لمشروع القانون بعض الصلاحيات من اجل ان تتمكن، والامكانات حتى تستطيع ان تنفذ صلاحياتها، وبالتالي اقر هذا المشروع بعد ان كانت درسته لجنة التربية بشكل مستفيض، وقد اقر مع بعض التعديلات الطفيفة.
أما المشروع الثاني فيتعلق بضمان الجودة في التعليم العالي فأرجىء لدعوة وزير التربية للحضور ومن اجل اعادة دراسته من جديد، فأرجىء الى بعد غد.
الاقتراح الثالث مقدم من الاستاذ غسان مخيبر فيتعلق بمعاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهنية. لقد صادق لبنان على اتفاقية للامم المتحدة سنة 2000 بشأن هذا الموضوع وبالتالي أصبح من الضروري ان ينفذ ما ورد في هذه الاتفاقية ولا سيما اعتبار كل الافعال التي تقوم بها الضابطة العدلية وسواها اثناء التحقيقات من عذاب شديد ينتج منه ألم او علل الى ان تكون هناك عقوبات مشددة، وبالتالي أقرت معظم بنود هذا الاقتراح مع تعديلات كثيرة اعطينا بموجبها للقضاة حق التقدير، لانه كما نعلم، هناك فرق بين الالم الشديد الذي ليس له معيار وبين الالم، لكن المعيار لم يكن واضحا وبالتالي شددنا العقوبة لكن تركنا للقاضي حق التقدير والتمييز بين كل عمل وآخر حتى انه بين شخصين تختلف عملية التعذيب. وبالتالي سنكمل بحث هذا الاقتراح في جلسة الاسبوع المقبل بعد ان تكون قوى الامن، وسواها من المعنيين بالموضوع، قد ابدوا ملاحظاتهم الخطية حول هذا الاقتراح ونأمل اقراره في الجلسة المقبلة.
