الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة لها قبل ظهر اليوم الاربعاء الواقع في 5/6/2013، برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب : الوليد سكرية، نعمة الله ابي نصر، غسان مخيبر، محمد قباني، ميشال الحلو، ايلي عون، حكمت ديب، عماد الحوت، سمير الجسر وغازي زعيتر.
كما حضر الجلسة: مدير عام التعليم العالي الدكتور احمد الجمال، مدير عام التنظيم المدني الياس الطويل، ممثلة وزارة المالية السيدة كوليت حايك.
وقد ناقشت اللجنة جدول اعمالها:
1- بدات بدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة السابعة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 1983/9/9. فاستمعت لهذه الغاية الى مقدمي الاقتراح النائبان محمد قباني وحكمت ديب، كما استمعت الى مدير عام التنظيم المدني، بعد المناقشة والتداول قررت اللجنة تكليف المديرية العامة للتنظيم المدني وضع ملاحظاتها ورفعها اليها للتابع درسه فس جلسة لاحقة.
2- تابعت اللجنة جلستها وانتقلت الى درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7287 تاريخ 2011/12/22 المتعلق بهيكلية المديرية العامة للتعليم العالي. فاستمعت لهذه الغاية الى مدير عام التعليم العالي، كما اطلعت على تقرير اللجنة الفرعية المكلفة من قبل لجنة التربية والتعليم العالي. بعد المناقشة والتداول قررت متابعت درسه في جلسة لاحقة بالتزامن مع مشروع القانون الرامي الى انشاء الهيئة اللبنانية لضمان الجودة في التعليم العالي.
واثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان الاتي:
تابعت لجنة الادارة والعدل درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة (17) من المرسوم الاشتراعي رقم 69/1983 المتعلق بعامل الاستثمار.
واطلعت على التعديلات المقترحة بهذا الخصوص واستمعت الى توضيحات من مدير عام التنظيم المدني وممثلة وزارة المالية، اضافة الى رأي مقدمي الاقتراح النائبين: محمد قباني وحكمت ديب وقررت متابعة درسه في جلسة لاحقة.
كما باشرت اللجنة درس مشروع القانون المتعلق بوضع هيكلية للمديرية العامة للتعليم العالي، واستمعت الى شرح حول اهمية وضرورة هذا المشروع من المدير العام للتعليم العالي الدكتور احمد الجمال على ان يتابع دراسته الاثنين المقبل.
