الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة لها قبل ظهر اليوم الاربعاء الواقع فيه 12/11/2012 برئاسة مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي، وحضور مقرر الجلسة النائب ميشال الحلو والنواب: وليد سكرية، غازي زعيتر، اميل رحمة، علي خريس، هاني قبيسي، نعمة الله ابي نصر وغسان مخيبر.
كما حضر الجلسة ممثل مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الدكتور نضال الجردي، مديرة معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين في بيروت المحامية اليزابيت السيوفي، ممثل نقابة محامي بيروت المحامي سميح بشراوي، نائب رئيس اللجنة الدولية الفرعية للوقاية من التعذيب في الأمم المتحدة السيدة سوزان جبور وممثل وزارةالعدل القاضي مارلين الجر.
بعد الجلسة قال النائب الساحلي:
أنهينا دراسة وإقرار الإقتراح المتعلق بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ومن ضمن هذه الهيئة الموضوع الذي شرحته سابقا، لجنة الوقاية من التعذيب، وكنت قد أشرت الى ان هذا الإقتراح إذا أقر في الهيئة العامة للمجلس وسيقر إن شاء الله في أول جلسة للهيئة العامة، سيحدث صدمة إيجابية، فهناك بروتوكول وقعه لبنان مع الأمم المتحدة ومع الهيئات المعنية بهذا الموضوع وسيصبح في لبنان بعد إقرار هذا القانون هيئة معينة من مجلس الوزراء، ولكن بطريقة تضمن استقلالية أعضائها، ولم أدخل بالتفاصيل، فهي موجودة في الإقتراح، والهيئة مهمة جدا، تتعلق بحقوق الإنسان وبتطبيق أعلى معايير حقوق الإنسان في لبنان، ضمن هذه الهيئة فهناك موضوع يهم اللبنانيين، هناك لجنة خاصة للوقاية من التعذيب، هذا التعذيب الذي نعانيه نحن معشر المحاماة، والذين يعملون في الجزاء، فطريقة التحقيق مع الموقوفين ان في أماكن التوقيف أوالمخافر، الفصائل،أماكن التحري، حتى مخابرات الجيش، كل هذه الأماكن سيصبح لهذه اللجنة التي ستعين الحق بمراقبة وعلى الطريقة اللبنانية إجراء كبسات على هذا الأماكن دون أي إنذار.
بالتالي إن شاء الله بعد فترة وجيزة جدا نستطيع الوصول الى مرحلة يصبح التحقيق في لبنان وطريقة استجواب الموقوفين بكل الملفات طريقة حضارية لأن انتزاع المعلومات من الموقوف ليست بالضرورة، وبطريقة العنف والضرب والتعذيب، بل هناك عدة طرق، هذا الإقتراح ينطوي على الكثير من الأمور المهمة التي تتعلق بحقوق الإنسان عموما، وليس فقط بموضوع السجون، وأتمنى على الإعلام إعطاء هذا الموضوع الحيز المهم. وهنا أحب أن أشير في السياسة الى ان الزملاء في لقاء الحازمية يجتمعون كل مرة، أحب أن أقول انه في لجنة الإدارة والعدل حضر اليوم تسعة زملاء، وبالتالي كان هناك النصف زائد واحد، في لجنة الإدارة، وهذا أمر نادر، وأحد الزملاء الكرام من خارج اللجنة يعني عشرة نواب حضروا، نحن نجتمع بشكل قانوني ودستوري بموجب المادة 27 من النظام الداخلي، ولن نعلق عليها لأن التعليقات أصبحت للأسف مزعجة ووجهات نظر وهذا الموضوع ربما لا سابقة له وبالتالي نحن اليوم نقوم بسابقة قانونية ونصنع اجتهادا جديدا لمصلحة العمل التشريعي، لمصلحة مصالح الناس، واليوم هناك أمر يتعلق بحقوق الإنسان ومصالح الناس، وأعود وأقول عملنا ليس تقريرا التقرير هو في الهيئة العامة، نتمنى أن يقر هذا الإقتراح في الهيئة العامة.
