الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة مقررها النائب نوار الساحلي، وحضور مقرر الجلسة الخاص النائب ميشال الحلو والنواب: الوليد سكرية، إميل رحمة، غازي زعيتر، علي خريس، هاني قبيسي، علي عمار وعلي بزي.
كما حضر الجلسة ممثل نقابة محامي بيروت المحامي سميح بشراوي، ممثل قوى الأمن الداخلي المقدم زياد قائدبيه، ممثل وزارة العدل القاضي مادلين الجر، نائب رئيس اللجنة الدولية الفرعية للوقاية من التعذيب في الأمم المتحدة سوزان جبور وممثل الأمم المتحدة الدكتور نضال الجردي.
إثر الجلسة قال النائب نوار الساحلي:
عقدت لجنة الإدارة والعدل اجتماعاً بموجب المادة 27 من النظام الداخلي في مجلس النواب، درسنا اليوم مهام وصلاحيات لجنة الوقاية من التعذيب، وهي ضمن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وبدأنا دراسة هذا الإقتراح المقدم من الزميلين غسان مخيبر والدكتور ميشال موسى وهو تطبيق لبروتوكول وقعه لبنان مع الأمم المتحدة، ودرسناها اليوم لجنة الوقاية من التعذيب ومن صلاحياتها بالدخول الى السجون وأماكن التوقيف ومراقبة رجال الضابطة العدلية وغيرهم من الرجال المولجين بالتحقيق، لعدم القيام بأعمال التعذيب للوصول الى معلومات أو الى تحقيق ما.
لقد تم نقاش مستفيض، في حضور ممثل وزارة العدل وممثل عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان وأنهينا بعض المواد التي تتعلق بصلاحية هذه اللجنة وبتصريف أماكن الحرمان والحرية، اما بالنسبة لهذا القانون وكيفية تعاون هذه اللجنة التي ستنشأ إن شاء الله بقرارمن مجلس الوزراء مع السلطات الوطنيةالمحلية ومع السلطات الدولية، وتأجلت الجلسة الى الأسبوع المقبل لاستكمال دراسة هذه اللجنة، وبرأيي إذا اقرت في لجنة الإدارة والعدل وأرسلت الى الهيئة العامة، فإنها ستحدث نوعا من الصدمة الإيجابية للبنان أمام المنظمات العالمية لحقوق الإنسان التي تنتقد في كثير من الأحيان لبنان لقيامه بأعمال التعذيب، في أماكن الإحتجاز.
والسنة الماضية كان التقرير سلبيا في ما يتعلق بمكان ما في لبنان، لن أذكره الآن، الكل يعرف اين هو، وإن شاء الله إذا أقر هذا القانون في الهيئة العامة يصبح هناك نوع من الرقابة من هذه الهيئة التي ستتألف من كبار القانونيين ان من أساتذة جامعة أو محامين أو قضاة سابقين، فهذا سيجعل المحقق يستعمل أسلوبا حضاريا وليس أسلوب الضرب والتعذيب وغيره.
