الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور المقرر النائب نوار الساحلي والنواب: هادي حبيش، سيرج طورسركيسيان، سامي الجميل، عماد الحوت، سمير الجسر، نعمة الله ابي نصر وايلي عون.
إثر الجلسة، قال النائب غانم:
"ناقشت لجنة الإدارة والعدل اليوم جدول الأعمال المتضمن فصل النيابة عن الوزارة والتصويت الألكتروني في مجلس النواب وهو اقتراح مقدم من الشيخ سامي الجميل".
أضاف: "نوقش موضوع فصل النيابة عن الوزارة وهو مشروع القانون الوارد من الحكومة، وبالمطلق هو جيد كفكرة، لكن في الواقع وفي الظرف الذي نحن فيه في لبنان، يمكن أن لا يؤدي الى النتيجة المرجوة، وهي أن لا يكون المراقب والمراقب عليه شخصا واحدا، نحن نتكلم عن فصل السلطات وليس عن فصل وظيفة، وظيفة وزارة عن النيابة".
وتابع: "كنا قد درسنا في السابق اقتراحا ولم نتوصل الى نتيجة نهائية في هذا الموضوع، لكن ما ورد من الحكومة هو ناقص، ناقص من حيث انني أمنع النائب أن يكون وزيرا والأسباب موضوعية بدون شك، لكن لا أمنع الوزير أن يكون نائبا ويترشح للنيابة. أمنع النائب، وأقول له، ليس لك الحق أن تكون وزيرا هذا مشروع. لكن الوزير له الحق بالترشح الى النيابة، يعني يعمل لوزارته، لنيابته ويترشح بعد أربع سنوات".
وأكد ان هناك نقصا في المشروع، وقال: "الفكرة في الفصل جيدة، لكن الفصل يلزمه مقومات كثيرة. ان يكون الترشيح على أساس حزبي، لن يكون هناك موال ومعارض، هكذا معقول أن يكون الموضوع جدير بالبحث، وبالتالي كفكرة، الموضوع مقبول، لكن يتطلب مقومات غير موجودة، ومنها ان النائب ممنوع أن يكون وزيرا والوزير ممنوع أن يعمل نائبا ليكون هناك توازن في هذا الموضوع، لذلك ارتأينا أن لا نبته وان ننظر فيه مرة ثانية في ظل هذه الملاحظات".
أضاف: "أما موضوع التصويت الألكتروني، وهو ابدال التصويت برفع الأيدي بتصويت الكتروني. وهذا ايضا موضوع جدي ويستأهل أن يأخذ حيزا من النقاش، لكن في المادة 77 من الدستور، هناك آلية، ويلزمه تعديل للدستور. المادة 36 تقول كيف يجري التصويت، يجب التصويت برفع الأيدي، الآن إذا اردنا أن نعتمد التصويت الألكتروني فهذا يتطلب تعديلا للدستور ويجب أن يكون الموضوع بالآلية المنصوص عليها في المادة 77. أن تتقدم عريضة مع الطلب، والحكومة عندها فقرة بالثلثين، وبالتالي تعيده الى مجلس النواب حتى يصوت عليه مجلس النواب من أجل إتمام التعديل، هذه الآلية يجب أن تتبع، لا نستطيع أن نعدل النظام الداخلي دون أن يكون هناك يسبقه في الوقت نفسه تعديل للمادة 36 من الدستور".
