الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور المقرر النائب نوار الساحلي والنواب: ميشال الحلو، سيرج طورسركيسيان، سمير الجسر، نعمة الله ابي نصر وغسان مخيبر. كما حضر مدير عام الشؤون العقارية بشارة قرقفي ومستشارة وزير المالية كوليت الحايك.
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب غانم:
"عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة اليوم وعلى جدول الاعمال اقتراح قانون يتعلق بتملك الأجانب واقتراح القانون الذي تقدمت به من فترة طويلة وكان يعني موضوع العقارات في بلدة عانا- البقاع الغربي في حضور مدير عام الدوائر العقارية وممثلة عن وزارة المال، تم التوافق بعد بحث معمق وطويل في موضوع العقارات التي وعد بها مالكوها من آل اده في موضوع عانا، تغير هذا الإقتراح بحيث أصبح اقتراحا عاما لا يشمل بلدة معينة وأصبح يرتكز على مبدأ التخلي. هناك اجتهادات في فرنسا موجودة بهذا الخصوص، المالك يتخلى عن ملكيته، طبعا عندما يتخلى عن ملكيته تذهب الملكية للدولة، ونحن وضعنا هنا شرطا وموافقة المالك واشغال لهذه العقارات تعود الملكية بالأفضلية لشاغلها، لشاغل هذه العقارات بإرادة المالك، كما يحصل في كل المناطق اللبنانية. هذا الإقتراح تم التوافق عليه، الشاغل لا يدفع إلا رسم التسجيل فقط".
اضاف: "الإثبات أنه شاغل حقيقي وبدون أي مشاكل يكون عبر قاض عقاري بطلب رجائي، ليس القاضي العقاري الذي يفصل، القاضي العقاري يقدم له طلب رجائي من شاغل العقار، يحقق إذا كان الأشغال صحيحا، إذا هذا الرجل أو هذه العائلة تشغل هذا العقار مدة 15 سنة وبدون أي إشكال مع المالك، من هنا يصدر قرار مبرم ان الأشغال صحيح، وتسجل في الدوائر العقارية وفقا لاحكام المادة 111 تسجل هذه العقارات على اسم الشاغلين اصحاب الحق، هذا الموضوع انتهى وسنرفع تقريرا الى الهيئة العامة".
وتابع: "موضوع تملك الاجانب تابعنا البحث في الإقتراحات التي تتعلق بسد الثغرات الموجودة في القانون الحالي، وطبيعي هناك ثغرات كثيرة والنصوص التي صيغت لسد هذه الثغرات باشرنا بها وسنتابع هذا الموضوع في جلسة لاحقة".
