عقدت لجنة الادارة والعدل اجتماعا قبل ظهر اليوم برئاسة النائب روبير غانم، وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي، والنواب: ميشال الحلو، جيلبرت زوين، الوليد سكرية، سمير الجسر، سيرج طورسركيسيان، ناجي غاريوس، عماد الحوت، ميشال موسى، غسان مخيبر ونعمة الله ابي نصر.
كما حضر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، مدير المال للضمان سامي يوسف.
اثر الاجتماع، قال رئيس اللجنة النائب غانم:
"عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة اليوم لدرس جدول الاعمال، في حضور المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي وممثلة عن وزارة المالية وكان على الجدول اقتراحان، يتعلق الاول والثاني بموضوع رفع اجازة الامومة الى عشرة اسابيع بدلا عما كانت عليه بحوالي سبعة اسابيع وبالتالي اقتضت هذه الموافقة تعديل المادتين 28 و29 من قانون العمل اللتين كانتا تنصان على سبعة اسابيع وكذلك المادة 38 من المرسوم الاشتراعي 112/59 المتعلق ايضا بالموظفين بحيث هذه الاجازة اي اجازة الامومة تكون سارية على الجميع اذا رفعها من سبعة اسابيع الى عشرة اسابيع".
اضاف: "الموضوع الثاني يتعلق باعفاء من زيادات التأخير والمخالفات وتقسيط الديون المتوجبة لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهذا الاقتراح كانت قد درسته ايضا لجنة الصحة، وتمت الموافقة على هذا الاقتراح المقدم من الزميلين بطرس حرب وسمير الجسر والذي كانت لجنة الصحة قد درسته ولكن جرت في لجنة الادارة والعدل بعض التعديلات، لا سيما منها رفع الشطور والتقسيط واعطي مثلا يعني بدل 20 مليون اول شطر من 1 الى 20 مليون وتقسط الى 36 شهرا، اصبح من واحد الى 60 مليونا وهكذا دواليك يعني ضربنا السعر ب 3 هذا ما يسهل للصندوق الوطني والمتأخرين والذين لديهم غرامات يسهل لهم هذا الامر، بالاضافة الى انه اضفنا ايضا فقرة هي انه من يريد ان يستفيد من هذه الاعفاءات والتقسيط عليه ان يدفع 5 في المئة من الارصدة المتوجبة عليه للصندوق الوطني حتى تبدأ عملية التقسيط والباقي من دون تعديل".