الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم، وحضور المقرر النائب نوار الساحلي ووزير العدل شكيب قرطباوي والنواب السادة: الوليد سكرية، ميشال الحلو، نعمة الله ابي نصر، غازي زعيتر، سمير الجسر، ايلي عون، عماد الحوت وغسان مخيبر. كما حضر مدير عام الشؤون العقارية بشارة قرقفي ومستشارة وزير المالية كوليت الحايك.
اثر الجلسة قال النائب غانم:
"تابعت لجنة الإدارة والعدل اليوم درس اقتراح القانون المتعلق بتملك الأجانب في لبنان، في حضور وزير العدل وممثلة وزارة المالية ومدير عام الدوائر العقارية والأعضاء، وقد انتهينا اليوم من حصر الثغرات الموجودة في القانون الحالي من اجل العمل على إيجاد سد هذه الثغرات بالشكل القانوني".
اضاف: "وأهم هذه الثغرات تتلخص في موضوع شراء الأجانب لعقارات شاسعة بموجب تراخيص من الحكومة، وقد ارتأينا انه يجب أن يكون في الدوائر العقارية لجنة هي التي تبرر لوزارة المال التي ترفع تقريرها الى مجلس الوزراء، أهداف هذا الشراء، لماذا يشتري، لأي مدى، ماذ ينوي ان يقوم به ومن اجل أن يكون هناك متابعة، لأن المرسوم يصدر، يشتري الأجنبي عقارا شاسعا وخلال خمس سنوات لا يقوم بأي تنفيذ يمدد له خمس سنوات أخرى، ولا نعلم من بعدها ماذا يحصل، وبالتالي تبقى الأمور معلقة، لذلك وجدنا انه يجب أن يكون هناك مراقبة، مراقبة لأهداف المشروع، مراقبة لتنفيذ هذا المشروع، وفي حال لم ينفذ هناك خطوات يجب أن تفرض على الشاري".
وتابع: "من جهة أخرى هناك ايضا الشركات، الشركات المساهمة التي منها اسهمها لحامله ومنها بعض أسهمها لحامله، ومنها شركات اجنبية تشتري في لبنان، لذلك ايضا وضعنا ضوابط على موضوع الشركات أكانت شركات لبنانية ويجب أن تكون اسهمها اسمية، كلها ولا يجوز التفرغ عنها إلا للبنانيين وايضا موضوع الأجانب الذين اشتروا أو سيشترون بصفتهم مساهمين في شركات، هل يكون للشركة الي لها الحق أن تمتلك مثلا كذا وكذا، هل يجب أن نأخذ فقط الشركة تشركة، أم يجب أن ننظر أيضا الى المساهمين الأجانب الموجودين فس الشركة، لأنه إذا كان لدى شخص عشر شركات، هل تجمع ما يمله في عقارات بالعشر شركات أم نكتفي بما تملك كل شركة، لأن كل شركة لها شخصيتها المعنوية، يعني هناك أمور صار الإتفاق عليها من اجل وضع ضوابط، نحن لا نريد أن نمنع الإستثمار في لبنان، ولكن نريد أيضا ان نضع ضوابط كفيلة بأن نحصر هذاالموضوع من قبل أي اجنبي يشتري، ولا سيما ان التطور العالمي والعولمة فتحت أبوابا كثيرة لجهة السماح أو الدخول بطرق غير قانونية من أجل التحايل على القانون وامتلاك العقارات في لبنان، أي باسماء وهمية أو أسماء لبنانيين، يجرون وكالات غير قابلة للعزل الى ما هنالك، وضعنا ضوابط لهذه الثغرات وستوضع هذه الثغرات في جدولة وسنعمل في الجلسة المقبلة على وضع النصوص القانونية لسد هذه الثغرات، وكلفنا لجنة مصغرة مع غسان مخيبر والعاملين من أمناء سر ومساعدين، ليضعوا جدول مقارنة لمتابعة هذا الموضوع في جلسة 27 الجاري".
