الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل اجتماعا قبل ظهر اليوم برئاسة النائب روبير غانم وحضور المقرر النائب نوار الساحلي والنواب: ميشال الحلو، عماد الحوت، سيرج طورسركيسيان ، سمير الجسر وعلي عمار.
كما حضر ممثل وزارة الداخلية القاضي زياد ايوب، ممثلة وزارة المالية حياة نادر، مدير عام الدوائر العقارية بشارة قرقفي وممثل قوى الامن الداخلي المقدم فدعا الغصين.
وقال رئيس اللجنة النائب روبير غانم :
"عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة اليوم للبحث في جدول الاعمال في حضور المدير العام للدوائر العقارية وممثلين عن وزارة المالية وممثلين عن وزارة الداخلية والاعضاء".
وأضاف:"الاقتراح الاول على جدول الاعمال هو اقتراح مقدم من الزميل النائب ايلي كيروز يتعلق بالمعتقلين اللبنانيين المحررين من السجون السورية وكذلك اقتراح مقدم ايضا من النائب العماد ميشال عون في الموضوع نفسه، واقتراح النائب كيروز مقدم عام 2008 واقتراح النائب العماد عون مقدم في العام 2009 وكنا في السابق بدأنا بدراسة هذين الاقتراحين وطلبنا من وزارة العدل اعطاءنا بعض الاحصاءات في موضوع السجون وبعد مراجعات عدة لان هناك لجان كانت مؤلفة من وزراء للبحث في هذا الموضوع وتحديد كيفية اعتبار المعتقل معتقلا وعدد المعتقلين، ولكن حتى اليوم لم يصلنا شيء من وزارة العدل عن هذا الموضوع، وكذلك لم يتمكن احد مقدمي الاقتراح من حضور هذه الجلسة فأرجئ الى جلسة لاحقة".
وتابع:"كذلك درست اللجنة اقتراح قانون مقدم مني انا شخصيا، يتعلق بإعفاء كل الطوائف في لبنان بالسواسية من بعض الضرائب والرسوم لأن ما كان يعمل به فيه نوع من التمييز بين طوائف وأخرى، وبالتالي تم التوافق باجماع الحاضرين على ان تكون هناك مساواة في موضوع الضرائب والرسوم بالنسبة للطوائف المعترف بها وبالنسبة لكل شخص معنوي ينتمي اليها بحكم القانون، وهذا يعني هي تدير هذا الشخص المعنوي او هي ممولة لهذا الشخص المعنوي، يعني هناك ضوابط بهذا الموضوع لدى وزارة المالية لتحديد من ينتمي من الجمعيات بحكم القانون الى كل طائفة معترف بها حتى لا يصبح هناك فوضى. هذه الطوائف اصبحت معفاة من كل الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم والعلاوات وكذلك الرسوم البلدية، شرط الا تكون الابنية مؤجرة او معدة للايجار. اذا الطائفة تستعمل هذا البناء كمستوصف او مستشفى للخير العام تعفى اما اذا كان البناء مؤجرا وتأخذ ايجارا يصبح غير معفى من الرسوم البلدية. هذا هو باختصار الاقتراح كما تم تعديله في لجنة الادارة والعدل وسنرفع تقريرا عنه إلى الهيئة العامة قريبا.
