الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: نعمة الله ابي نصر، غسان مخيبر، سيرج طور سركيسيان، ميشال الحلو، الوليد سكرية، هاني قبيسي وعماد الحوت.
وحضر ايضا المدير العام السابق لمؤسسة الإسكان انطوان شمعون، مدير الدفاع المدني العميد ريمون خطار، ممثلا وزارة المال يوسف الزين ومريانا معوض، ممثلا نقابتي المحامين في بيروت الياس كسبار وفي طرابلس نجاح شمس، وممثل مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران.
إثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب غانم: "عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة اليوم لدرس جدول الأعمال في موضوعي الدفاع المدني ومتابعة قانون الإيجارات.
بالنسبة الى موضوع الدفاع المدني تم التوافق على مجمل الأمور التي كانت عالقة وأهمها إخضاع الموظفين والمتعاقدين والأجراء في الدفاع المدني لمباراة محصورة تأخذ في الإعتبار وضع كل فئة من هذه الفئات. أما المتطوعون في الدفاع المدني، فهم في النتيجة يخضعون كما الدفاع المدني لموضوع التدابير والنظام المتعلق بقوى الأمن الداخلي. هؤلاء تقرر أولا للذين لم يدخلوا الى المباراة أو لم يتمكنوا من دخولها بسبب شروط معينة أن يتقاضوا مساعدات مالية للفترات التي عملوا فيها في الدفاع المدني حتى نكون منصفين مع كل المتطوعين الذين عملوا وتضرروا وتأذوا، لأن هناك الكثير منهم أصبحوا معوقين، هذه مسؤولية الدولة، وبالتالي يجب ان يتقاضوا، وأنا لا أسميه تعويضا بل مساعدات تقدم عما كان يجب أن يتقاضوه من بدلات نقل وسواها خلال الفترات التي عملوا فيها، وكان حاضرا المدير العام الدفاع المدني وممثلون لمجلس الخدمة المدنية ووزارة المال ونقابتي المحامين في بيروت والشمال".
وتابع: "أما بالنسبة الى مشروع قانون الإيجارات، فقد انتهينا من القراءة النهائية له، واعتقد انه قانون عادل ومنصف، وأعتقد انه قانون وطني للمرة الأولى يوضع هذا القانون بعد 39 جلسة للجنة الإدارة والعدل، ما عدا جلسات اللجان الفرعية. أعتقد انه أشبع درسا وأخذ في الإعتبار، كما قلت، أوضاع ذوي الدخل المحدود خصوصا وعملية الإنصاف بالنسبة الى حقوق المالك والمستأجر. ومن هذا المنطلق، سنضع تقريرا في هذا الموضوع ونرفعه الى دولة الرئيس نبيه بري، وسأسعى شخصيا الى لقاء دولته مع بعض الزملاء لوضعه في جو هذا القانون، ونترك الأمر له".
وعن المواد التي تضمنها المشروع، قال: "تكلمنا فيها في الماضي، أولا أنشأنا صندوقا. هناك قانون الإيجار التملكي الذي صدر وحده مع إعفاءات وحوافز مهمة. في موضوع الإيجارات ستصدر ايضا حوافز ضريبية مهمة للمستأجر والمالك، إعفاءات من الغرامات وسواها. ويرتكز الموضوع على أمرين: موضوع الصندوق وطريقة زيادة البدلات وهي تخضع للجنة قضائية اما بالإتفاق بين المالك والمستأجر واما يمكن هذه اللجنة أن تحدد البدل، إذا كان دخل صاحب الإيجار أو المستأجر تحت ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور، فهو في النتيجة لا يدفع الفارق بين بدل المثل وبدل الإيجار الذي يدفعه. أما إذا كان فوق ذلك فتحدد هذه النسبة ب30 في المئة من دخله، وكذلك في حال رغب المستأجر ان يترك المأجور، وهذا الأمر يعود اليه فله أن يتقاضى ما كان سيدفعه الصندوق له، أقساطا شهرية، ويستطيع ان يحولها الى مصرف ويأخذ منه هذه الأقساط دفعة واحدة. فالتسهيلات كلها درست مبدئيا، وبالتالي مع الإيجار التملكي والحوافز الضريبية، أعتقد ان القانون منصف لأن التمديد سيكون لتسع سنوات زائد ثلاث سنوات لذوي الدخل المحدود والذين هم تحت الثلاث سنوات إجباريا، وإذا شاء المالك ان يخرج المستأجر فعليه أن يدفع تعويضا وهو تعويض محترم".
