الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل، اجتماعا قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم، وحضور المقرر النائب نوار الساحلي والنواب: انطوان زهرا، نعمة الله ابي نصر، عماد الحوت، الوليد سكرية، غازي زعيتر، غسان مخيبر، سمير الجسر، سيرج طورسركيسيان، ميشال الحلو، اميل رحمة، ايلي عون، نديم الجميل.
كما حضر ممثل الضابطة الجمركية العقيد ايمن ابراهيم، ممثل وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، عن وزارة المال مديرة الصرفيات عليا عباس.
اثر الاجتماع قال رئيس اللجنة النائب روبير غانم: "عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة اليوم وكان على جدول الاعمال ثلاثة مواضيع الاول يتعلق بإجازة استثنائيا باصدار مراسيم منح قدم ووضع على جدول الترقية والترفيع لرتبة اعلى في المديرية العامة للجمارك، وصادقت اللجنة على مشروع القانون بالاجماع ويتعلق فقط بالسماح باصدار مرسوم باعطاء منح اقدمية من اجل التراتبية لانه يوجد نقص لديهم في التراتبية في الجمارك".
اضاف: "الموضوع الثاني هو موضوع الامن العام، هذا موضوع كانت الهيئة العامة قد صدقت عليه ورده رئيس الجمهورية مرة اولى، وعادت الهيئة وصدقت عليه بناء لاقتراح وعاد ورده الرئيس سليمان ولكن اعتقد انه ليس لديه المعطيات الحقيقية بالنسبة لهذا الموضوع ولماذا تدخل التشريع في هذا القرار، وهو قرار يعود للسلطة الاجرائية صحيح لكن نحن مع الاحتفاظ بفصل السلطات بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، ويحق لمجلس النواب عندما يوجد تقاعس في احقاق الحق من قبل الادارة او حتى من قبل المرجعيات القضائية الكبرى لا سيما ان الشكوى اصبح لها عشر سنوات لم يبت بها، وبالتالي صار هناك نوع من فقدان العدالة وهنا يتدخل المشترع من اجل احقاق الحق ولا سيما في المباراة التي جرت في السابق كان هناك مخالفات فاضحة من جهة، من جهة ثانية بالنسبة للقرارات التي ستصدر عن القضاء المختص، في حال كان القرار عادلا واتمنى ان يكون عادلا، ولو كان سيصدر، كان صدر بالغاء المباراة كلها وكنا خلقنا مشكلة كبيرة في الامن العام، لذلك وافقت اللجنة على الابقاء، تصديق ما كانت قد قررته في السابق واحالة هذا الموضوع على الهيئة العامة من اجل تصديقه وهنا الهيئة العامة عليها ان تأخذ قرارا بالاكثرية المطلقة".
اضاف: "من جهة ثالثة كنت تقدمت باقتراح قانون يساوي بين الطوائف كلها في ما يتعلق بالاعفاءات. وبعد الاستماع الى ممثل وزارة المال تبين ان هناك بعض الامور التي يجب ان تلحظ من اجل وضع ضوابط حتى لا تكون هناك كما يقولون شرائح لا تستفيد، وقد تستفيد من هذا الموضوع لاننا نقول تتساوى الطوائف في موضوع الاعفاءات الضريبية والمؤسسات الخاضعة لهذه الطوائف بحكم القانون وهنا تحتاج الى ضوابط من اجل الا نتوسع كثيرا او يصبح هناك تجاوز لهذه الامور والاستفادة من مواضيع يجب الا يكون هناك استفادة منها، من الاعفاءات الضريبية وسواها واعطي مثلا على ذلك، شخص يستورد بضاعة ويقول هذه البضاعة لهذه الطائفة ويعطوه كتابا، انه يستوردها، ولا تكون الحقيقة كذلك، وبالتالي منعا للتضارب بين القطاع الخاص وهذه المؤسسات وحفاظا على المساواة، وافقت اللجنة ان يكون هناك مساواة بين كل الطوائف المعترف بها في لبنان من جهة، ومن جهة ثانية استثناء من هذه الاعفاءات ما يتصل بالايجارات التي تقوم فيها الطوائف او التجارة التي تقوم فيها مؤسسات تابعة لهذه الطوائف، فسنعود لبحث هذا الموضوع واقراره في جلسة لاحقة في ضوء هذه الملاحظات".
