الجمهورية اللبنانية
الادارة والعدل تابعت درس قانون الايجارات
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم في مجلس النواب برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور المقرر النائب نوار الساحلي. وحضر النواب: ايلي عون، ميشال الحلو، ايلي كيروز، سمير الجسر، غسان مخيبر وعماد الحوت ممثل نقابة المحامين في بيروت الاستاذ الياس كسبار، ممثلة وزارة المالية مريانا معوض، ممثلة نقابة المحامين في طرابلس الاستاذة نجاح شمس، المدير العام السابق لمؤسسة الاسكان الاستاذ انطوان شمعون.
وقال النائب غانم بعد الجلسة:
"عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة اليوم في حضور ممثلين عن نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس تابعت خلالها موضوع قانون الايجارات. واعيد واكرر كما قلنا في الماضي، نحن في صدد ثلاث مراحل في اطار هذا القانون: المرحلة الاولى هو كيفية التعديل لموضوع قانون الايجار والتمديد، المرحلة الثانية هي موضوع الايجار التملكي، والمرحلة الثالثة هي الصندوق الذي سوف ينشأ بموجب قانون على اساس مساعدة المعدومين من اجل دفع فرق بدل المثل للذي لا يتمكن من تسديد هذا الفارق".
اضاف:"آسف للاعلام الذي يصدر في الصحف من قبل المستأجرين ومن قبل المالكين، وأقول إن لجنة الادارة والعدل لم تقم يوما من الأيام بأي تصرف من أجل خداع المواطنين، فكم بالحري بموضوع كهذا، وبالتالي الذي لديه هواجس لو يحب ان يكبر الموضوع ويخلق هواجس من لا شيء هذا موضوع يخصه".
وتابع:"لن ادخل في سجال لكن اريد ان اقول اننا ننجز قانونا سيكون منصفا قدر الامكان وعادلا بحق المستأجر والمالك وكل الكلام الذي يصدر من هنا وهناك، لا نعيره أي اعتبار. نقولها من الآن لأن لا الحملة تنفع ولا الهواجس تنفع ولا الكلام ينفع نحن نرسل مشروع قانون للهيئة العامة يكون متكاملا مع الحوافز مع الايجار التملكي مع الصندوق الذي سيساعد من لا يتمكن من تسديد الفارق سيساعده في تسديد هذا الفارق بشيء نحدده غدا حتى نصف الفارق ببدل المثل او اقل قليلا، وبالتالي هذه سلة متكاملة فيها حوافز وفيها أخذ في الاعتبار وضع المستأجر المعدوم ووضع المالك الذي هو في حال يجب إنصافه من خلال السنوات التي قضاها أكثر من أربعين سنة في تحمل مسؤولية المستأجر عوض أن تتحمل المسؤولية الدولة. سنؤجل المشروع الى الاثنين الذي يلي الخامس من آذار بعد الهيئة العامة".
وقال ردا على سؤال:"لا أستطيع أن أضع جدولا لكي لا نلتزم بجدول معين، نحن نحاول ان نخرج في لجنة الادارة والعدل بقانون متوازن رغم كل ما يقال وقانون منصف وعادل قدر الامكان ولكن بتوافق اعضاء اللجنة، لأن ذلك سهل ليمر في الهيئة العامة".
