الجمهورية اللبنانية
لجنة الادارة تابعت درس موضوع الايجارات
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب:
نعمة الله ابي نصر، سمير الجسر، ايلي كيروز، قاسم هاشم، ميشال الحلو، الوليد سكرية، اميل رحمه، حكمت ديب، هاني قبيسي ونديم الجميل.
وحضر ايضا رئيس هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل القاضية ماري دنيز المعوشي، ممثل نقابة المحامين في بيروت الياس كسبار، مدير مصرف الإسكان جوزف ساسين، المدير العام السابق لمؤسسة الإسكان انطوان شمعون وممثلة نقابة المحامين في طرابلس نهاد شميس.
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب غانم:
"تابعت لجنة الإدارة والعدل اليوم درس موضوع الإيجارات وكان بين الحضور ممثل لوزارة العدل وممثلون لنقابتي المحامين في بيروت والشمال، رئيس مصرف الإسكان الاستاذ جوزف ساسين، والسيد انطوان شمعون كخبير، نحن دعوناه بصفته كان مديرا عاما مؤسسة الإسكان ولديه خبرة في هذا المجال. وتركز البحث على الأسس الأساسية التي اعتمدناها في درس هذا المشروع. وقلنا ونكرر ان هذا المشروع أما سيصدر وفقا لمعايير العدالة والإنصاف والحق والقانون وإما لا يصدر. بكل صراحة نحن لسنا طرفا مع هذا الفريق او ذاك، نحن نسعى الى إيجاد حلول تنصف المالك معا. ربما لا نصل الى شيء مئة في المئة، صحيح أو يرضي كل الأفرقاء، لكن المهم أن نرضي ضميرنا في هذا الموضوع وننهي هذا الجدل العقيم".
واضاف: "أعود وأكرر ان الدولة حملت المالك في فترات سابقة من جراء عدم تدخلها عبئا كبيرا مما وصلنا اليه اليوم. لكن هذا الموضوع نحن نقول انه في إطار سلة مقترحات وحوافز، أي لا يصدر قانون للايجارات الا ضمن سلة حوافز ومقترحات تشمل الإيجار التملكي والإعفاءات للذين يريدون أن يبنوا أبنية جديدة تشمل اعفاءات لأصحاب الملك عن اعوام سابقة حيال غرامات غير مدفوعة، تشمل ايضا اعفاءات للمستأجر والتأخير الذي حصل خلال الفترة السابقة من جراء هذا الموضوع. انه توجه اللجنة الى الفئة التي لا تملك المبالغ او الدخل الذي يسمح لها بأن تدفع مثلا بدلا او تدفع قسطا من هذا البدل، على فترة خمس أو ست سنوات".
وتابع: "أعود وأكرر الشكر لمعالي الوزير (السابق) الجسر الذي كان من ضمن اللجنة المصغرة وساهم فعلا في إيجاد بعض الحلول وما زال يسعى من اجل هذه الفئة بالذات. ليس في ودنا أن نحل مشكلة لنوجد مشكلة ثانية، نحن نريد أن تحل هذه المشكلة بالشكل الأنسب والأصلح والمنصف للجميع. ضمن هذا الإطار كان تقدم الأستاذ ساسين رئيس مصرف الإسكان بنوع من الإقتراح في إطار التمديد ورفع البدل، بأن تدخل الدولة على الخط من دون أن تدفع الأموال نقدا، تسجل كقيود من اجل ضمان الفروقات بين المستأجر الذي لا يتمكن من أن يدفع بدل المثل يعني ان يضمنوا أموال المالك في البنك، ويكون هناك حساب مدين للمستأجر وحساب دائن للدولة وللمالك، المستأجر الذي لا يستطيع دفع البدل أو فرق البدل ساعتئذ الدولة تضع هذا الفرق في حسابه، لا يقبضه المالك بل يبقى لمصلحته، يقبض قسما منه، ويقبض بدل الزيادة اي العشرين في المئة. الدولة تكون ضامنا لهذا المستأجر في المصرف، كما يحصل في مصرف الإسكان وفي القروض التي تعطيها الدولة في آخر الخمس سنوات أو ست سنوات، يستطيع المالك أن يسحب أمواله، ويستطيع المستأجر أن يأخذ قرضا من مؤسسة الإسكان او من مصرف الإسكان مدى ثلاثين سنة يسمح له بأن يغطي ما هو ثابت، عليه دين للبنك ويقدر ان يستأجر لفترة طويلة أو يتملك لفترة طويلة.
ويكون مبدئيا القسط الواجب أن يدفعه المستأجر في هذه الحالات عن الفروقات لا يتعدى الأربعين أو خمسين الف ليرة شهريا، وهذا أمر يتحمله قسم كبير من الناس. نحن نسعى الى إيجاد سلة حوافز كاملة أن يصدر هذا القانون عن لجنة الإدارة والعدل بشكل منصف وعادل، لسنا مع هذا الفريق أو ذاك، نسعى الى ايجاد حلول لكل الفئات الممكن أن تكون في بالنا، بالأخص الفئة المعدومة وسنتابع درس موضوع الإيجارات الإثنين المقبل".
