الجمهورية اللبنانية
لجنة الادارة تابعت درس صلاحية الدفاع المدني واعادة هيكلته ليقوم بمهماته وواجباته على أكمل وجه(12/12/2011)
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب روبير غانم ، في حضور المقرر النائب نوار الساحلي والنواب: غازي زعيتر، ايلي عون، عماد الحوت، غسان مخيبر، سيرج طور سركيسيان، ايلي كيروز، ميشال الحلو، الوليد سكرية، انطوان زهرا، علي خريس، هاني قبيسي.
وحضر ايضا: مدير الدفاع المدني العميد ريمون خطار، فيصل قسيس ممثلا وزارة المال، القاضي زياد شبيب عن مجلس شورى الدولة، وانطوان جبران ممثلا مجلس الخدمة المدنية.
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب روبير غانم:
"عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة اليوم وعلى جدول الاعمال موضوع الدفاع المدني طبيعي وكان بعض الزملاء قدموا اقتراحا بحثناه في جلسات عدة، ولم تتوصل اي من لجنة الادارة او لجنة الداخلية الى صيغة مشتركة، وبالتالي عندما عين العميد ريمون خطار مديرا عاما جديدا للدفاع المدني طلبنا منه اعادة النظر، بالتعاون مع مجلس شورى الدولة، في هذا الاقتراح، وبالتالي تقديم تعديلات عليه".
وتابع: "تم تقديم اقتراح جديد او لنقل مشروعا جديدا بالكامل للدفاع المدني، هذا المشروع تبنيته شخصيا على اساس ان يكون الموضوع اولا ضمن اصول النظام الداخلي لمجلس النواب، لكي نسرع في العملية فأتبنى هذا المشروع كاقتراح مقدم مني وكانت الجلسة اليوم للاطلاع والاستفسار عن بعض المواضيع المتعلقة بالدفاع المدني. وكلنا نعرف ان هناك تضاربا في الصلاحيات بين الدفاع المدني وأجهزة عدة تقوم ببعض مهمات الدفاع المدني، وان هناك ثلاث محطات:
-الاولى هي انه عندما تكون هناك كارثة كبيرة فالدولة بكل اجهزتها لا يمكنها ان تقوم بعمليات البحث والانقاذ اللازمة، وبالتالي تستعين بدول أخرى كما نرى في معظم بلدان العالم الذي يحصل عندها "تسونامي" او غيره.
-المحطة الثانية هي ان هناك كوارث لا يمكن الدفاع المدني وحده ان يقوم بها، وبالتالي هذا الموضوع يتطلب تعاونا بين معظم اجهزة الدولة، وبالتالي يخرج عن صلاحية الدفاع المدني كدفاع مدني مؤسسة او مديرية وحدها.
-المحطة الثالثة هي الحوادث او الكوارث التي تتعلق بانتشال جثث او بالحرائق أو بأمور اخرى يمكن الدفاع المدني ان يقوم بها.
وهذا الموضوع الذي ندرسه وسندرسه هو ما يتعلق بصلاحية الدفاع المدني من دون تضارب مع باقي الصلاحيات، وبالتالي اعادة هيكلة هذا الجهاز حتى يتمكن من القيام بمهماته وواجباته على اكمل وجه اخذين في الاعتبار ان هناك متطوعين خدموا وتطوعوا واصبح لهم اكثر من عشر سنوات في هذا الجهاز من دون اي مقابل، وهذا موضوع انساني يجب ان نأخذه في الاعتبار لحل هذه المشكلة وطرحت بعض الافكار وبالتالي بعد الاستماع الى ملاحظات الزملاء في ما يخص هذا الموضوع، اي صلاحيات الدفاع المدني ومهماته، والتي هي موضوع هذا الاقتراح، سيأخذ المدير العام للدفاع المدني كل هذه الملاحظات وسيأتي الى جلسة لاحقة من اجل بلورة الاجابة عن كل التساؤلات التي طرحت ومن اجل التشريع او الاسراع من دون تسرع في هذا الموضوع، كما قلت وللاسباب التي تحتمها وظيفته ومهمته".
وختم:" بما ان هذا الاقتراح محال الى لجنة الدفاع والداخلية ساطلب من دولة الرئيس بري دعوة لجنتي الادارة والعدل والدفاع، أي اللجان المشتركة لدرسه وانجازه في أسرع وقت، لأنه لا يجوز ان يبقى موضوع الدفاع المدني رهنا بالمتطوع الذي اصبح غير قادر على القيام بهذا الواجب".
