الجمهورية اللبنانية
لجنة الادارة والعدل عرضت موضوع السجون وتخفيض السنة السجنية(17/11/2011)
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم، وحضور المقرر النائب نوار الساحلي والنواب: ميشال الحلو، الوليد سكرية، سيرج طورسركيسيان، علي عمار، غسان مخيبر، عماد الحوت واميل رحمة.
كما حضر وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش، ممثل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي العقيد الركن معين شحادة، قائد سرية السجون العقيد الركن عامر زيلع، ممثلة مصرف لبنان كارين شرتوني، مدير عام الشؤون البلدية والقروية خليل الحجل.
اثر الجلسة، قال مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي:
"نحن اليوم في لجنة الادارة والعدل بحثنا في موضوع السجون، وكان هناك بحث في موضوع تخفيض السنة السجنية. بصراحة كان هناك اتفاق بين جميع الزملاء وان هذا الموضوع لم يعد يكفي، ولم يحل المشكلة. ربما وللمرة الاولى وبشكل جدي وفي وجود نواب من كل الكتل النيابية كان هناك بحث في موضوع قانون العفو. لا اريد ان اتكلم بشكل يعتقد الناس انه اصبح هناك قانون للعفو. بدأنا لاول مرة دراسة هذا الموضوع، علما انه لا يوجد اقتراح او مشروع قانون، لكن هناك بداية لبحث جدي بقانون عفو، طبعا سيكون مشروطا، ويتخلله ضوابط وامور غير مشمولة بهذا القانون".
أضاف: "استطيع ان اتحدث باسم لجنة الادارة والعدل ان هناك بحثا جديا لايجاد حل لمشكلة الجرائم والاحكام والملاحقات الموجودة في لبنان، لا اريد القول اكثر من ذلك. لكنني اناشد من هنا وأتمنى على الاعلاميين ان يهتموا بالامر واناشد المساجين الذين بدأوا بالاعتصام السلمي والاضراب عن الطعام، وهذه ربما طريقة حضارية للتعبير عن الرأي ولم يلجأوا الى العنف ونتمنى ان لا يلجأوا اليه وان لا يصعدوا من مواقفهم، اتمنى عليهم ان يعتبروا اليوم هو يوم جديد، لا نريد ان نعطيهم أملا كثيرا، لكن ان شاء الله نستطيع ان نصل الى قانون يفي بالغرض المطلوب لاكبر قدر ممكن من المساجين ومن الملاحقين خارج السجن".
وأعلن اننا "في لجنة الادارة والعدل انتدبنا زميلنا الاستاذ غسان مخيبر ليبلغ السجناء في رومية، وعبرهم كل المساجين في لبنان، هذا الموضوع. وهناك تمن على المساجين ان يوقفوا الاضراب عن الطعام والاعتصام، وان شاء الله في وقت مناسب، لان الامور ستأخذ وقتا ولا تحل في يوم او يومين او اسبوع واسبوعين. سنطلب من كل الكتل ان تدرس هذا الموضوع بجدية وان لا يؤخذ هذا الموضوع بطريقة مناطقية او طائفية او سياسية ، هذا الموضوع هو وطني بامتياز".
وأشار الى "ان المحكومين او الملاحقين هم من كل لبنان ربما الاكثرية من منطقة معينة ولي الشرف أن امثلها، لكن هذا الموضوع لا يعني فقط بعلبك - الهرمل او البقاع او عكار، لذلك اتمنى على الجميع ان يدرس هذا الموضوع كمشروع وطني، هذا الموضوع يبحث في كل بلدان العالم، في اوروبا وفي اميركا وفي اميركا اللاتينية، كل الدول العربية معظمها يصدر كل فترة قانون عفو، تقلب الصفحة على الماضي بشروط معينة، طبعا جرائم القتل التي فيها حق شخصي، جرائم السرقة، الجرائم التي تتعلق بالدولة، وهذه تدرس بطريقة معينة ولكن ربما آخر قانون عفو وضع سنة 1991 وبالتالي اصبح لنا 20 سنة دون قانون عفو. نتمنى على الجميع ان يدرس هذا الموضوع بجدية لنصل بأقرب فرصة ممكنة وان نقدم اقتراح قانون للهيئة العامة ويبت به".
