الجمهورية اللبنانية
لجنة الادارة والعدل أقرت 8 درجات استثنائية للتفتيش المركزي(23/11/2011)
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيسها النائب روبير غانم وحضور المقرر النائب نوار الساحلي والنواب: ايلي كيروز، غازي زعيتر، ميشال الحلو، حكمت ديب، سيرج طورسركيسيان، الوليد سكرية، علي عمار، سمير الجسر وغسان مخيبر.
كما حضر رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عواد، رئيس مجلس الخدمة المدنية خالد قباني، رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان، عضو هيئة هيئة مجلس الخدمة المدنية الاستاذ انطوان جبران وعن وزارة المال مديرة الصرفيات عليا عباس.
اثر الجلسة، قال النائب روبير غانم:
"عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة اليوم لاتمام دراسة اقتراح القانون المتعلق بالتفتيش المركزي، هذا الاقتراح قدمت مناقشته في الماضي وقد صدق من قبل الهيئة العامة، ولكن فخامة رئيس الجمهورية رده لسببين اساسيين.
الاول هو ان المساواة تقضي بأن يكون الاقتراح باعطاء الدرجات ليشمل كل من يعمل في اجهزة الرقابة وليس فقط في التفتيش المركزي. هذا السبب الاول والسبب الثاني هو ان البدل المالي المعطى بموجب الهيئة العامة وبموجب القانون هو أمر يتعلق بالاساتذة القانونيين وبعدد تناقص الساعات ولا علاقة له في موضوع التفتيش اللجنة في جلستها السابقة. وبالنظر لتشعب هذه المواضيع والاستثناءات كلما اعطينا فريقا يقول فريق اخر عليكم مساواتي بهذا الفريق، وبالتالي نذهب من استثناء الى استثناء.
أضاف: "مع الاخذ في الاعتبار لوضع الادارة العامة، اصدرنا في 9/11/2011 التوصية الآتية:
"درست اللجنة من ضمن جدول اعمالها القانون الذي سبق ان صدقه مجلس النواب، وأعاده رئيس الجمهورية للنظر فيه مجددا، والمتعلق باعطاء اربع درجات استثنائية للمفتشين في التفتيش المركزي من جميع الفئات الوظيفية واعطائهم اقدمية سنة خدمة للتدرج.
استمعت اللجنة الى آراء السادة النواب والى آراء رؤساء الاجهزة الرقابية، واستعرضت مختلف المحطات التي فيها اقرار سلاسل رواتب او اعطاء درجات استثنائية وبدلات مالية لبعض القطاعات، خصوصا التعليمية منها، والتي أوجدت تفاوتا كبيرا بين الموظفين المنتمين الى أسلاك مختلفة، ما دفع بالبعض منهم الى المطالبة بدرجات استثنائية وبدلات مالية اسوة بسواهم كما هو حاصل بالنسبة للمفتشين التربويين وسائر العاملين في التفتيش المركزي.
لا بد هنا من التذكير بمجموعة قوانين صدرت ووضعت سلاسل جديدة للقطاعات كافة هدفت الى دمج التعويضات المختلفة، والتي كانت تتفاوت بين قطاع واخر، في صلب الراتب والانتهاء من بدعة التعويضات التي تضاف الى الراتب.
والقوانين هي:
1- القانون رقم 661 تاريخ 24/7/1997 الخاص بأفراد الهيئة التعليمية في التعليم الرسمي لما قبل الجامعي.
2- القانون رقم 716 تاريخ 5/11/1998 المتعلق برواتب القضاة.
3- القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 المتعلق برواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.
4- القانون رقم 718 تاريخ 5/11/1998 المتعلق برواتب العسكريين.
وقد وضعت هذه السلاسل وفق اسس علمية سليمة راعت من جهة ما كان يتقاضاه الموظف من أساس راتب وتعويضات ملحقة به، ومن جهة اخرى راعت تعويضات الصرف من الخدمة ومعاشات التقاعد.
كما أخذت بالاعتبار خصوصية كل قطاع بحيث ميزت بين الاسلاك: القضائية، الفنية الرقابية، الارداية، التعليمية والعسكرية.
بعد ذلك بدأت الخروق والاستثناءات لهذه السلاسل خصوصا في السلك التعليمي. وقد صدرت عدة قوانين بهذا الخصوص وهي:
1- القانون رقم 148 تاريخ 29/10/1999 الذي اعطي بدلا ماليا لاساتذة التعليم الثانوي بمقدار ست درجات.
2- القانون رقم 551 تاريخ 20/10/2003 الذي دمج البدل المالي المذكور اعلاه بأساس الراتب.
3- القانون رقم 244 تاريخ 7/8/2000 الذي أعطى ثلاث درجات استثنائية لاساتذة التعليم الابتدائي.
4- القانون رقم 344 تاريخ 9/8/2011 الذي اعطى اربع درجات لحاملي الاجازة التعليمية في التعليم الابتدائي.
5- القانون رقم 159 تاريخ 17/8/2011 الذي اعطى اربع درجات وأقدمية سنة خدمة لاساتذة التعليم الثانوي.
6- ورد مشروع قانون المرسوم رقم 6682 تاريخ 26/10/2011 يرمي الى اعطاء اربع درجات وأقدمية سنة خدمة لاساتذة التعليم الابتدائي.
كما صدر مؤخرا سلسلة خاصة بالقضاة ووافق مجلس الوزراء على سلسلة خاصة بأساتذة الجامعة اللبنانية.
كل ذلك دفع بمن لم تطلهم السلاسل الجديدة او الدرجات الاستثنائية والبدلات المالية الى المطالبة بها انصافا لهم بعد التفاوت الكبير الحاصل بين رواتبهم ورواتب من سبق واستفاد بموجب قوانين خاصة.
بنتيجة المناقشة والتداول، رأت اللجنة ان هذا الامر لا يجوز ان يستمر كونه أوجد تمايزا بين فئات الموظفين في مختلف اسلاكهم، وضرب الاسس العلمية والقانونية التي قامت عليها سلاسل الموظفين والقواعد التي رعت الوظيفة العامة.
وأوصت الحكومة باعداد مشروع قانون يتضمن سلاسل جديدة تأخذ في الاعتبار جميع الزيادات الحاصلة مقارنة بنسبة التضخم حفاظا على المساواة بين مختلف السلاسل وخصوصية الوظائف لوضع حد للزيادات الاستثنائية.
كما أوصت الحكومة بايجاد حل عادل ونهائي للمياومين والاجراء والمتعاقدين في الدولة".
وقال النائب غانم: "هذه التوصية أرسلناها الى الحكومة ونتمسك بها، واليوم طلبنا من الدكتور خالد قباني الذي كان حاضرا مع الدكتور انطوان جبران من مجلس الخدمة المدنية والدكتور جورج عواد رئيس التفتيش المركزي والسيدة عليا عباس ممثلة وزارة المال ان يصار الى وضع سلسلة جديدة للادارة العامة في الوظيفة".
أضاف: "أقرت اللجنة بالتوافق الاقتراح الذي تقدم به الدكتور خالد قباني بشأن رد رئيس الجمهورية للاعتبارين الذين ذكرتهما ولكن بحذف الموضوع المالي، البدل المالي، وعدم ادراجه في هذا القانون، وبالتالي الاستغناء عنه باعطاء اربع درجات بدل درجتين، اربع درجات استثنائية اعتبارا من 1/1/2010 واربع درجات استثنائية اعتبار من 1/1/2011. هذه الاربع الدرجات أصبح لاجهزة التفتيش كلها 8 درجات، وهذا في انتظار صدور السلسلة الجديدة للادارة العامة ومن ضمنها اجهزة الرقابة، وستأخذ هذه السلسلة في الاعتبار هذه الزيادات، مع العلم أن هذه السلسلة ستشمل القطاع العام بالكامل بما فيه المدراء العامين ورؤساء المصالح وسواه وأصبحت جاهزة في وزارة المال وتمت دراستها من قبل وزارة المال ومجلس الخدمة المدنية، وصار توافق شبه نهائي على هذه السلسلة بانتظار، فقط، صدور قانون او مرسوم زيادة الاجور ليتم الاخذ في الاعتبار حتى لا يعيد الكرة مرة ثانية. لذلك سلسلة الرتب والرواتب للادارة العامة جاهزة وستقدم قريبا وسيعمل مجلس النواب بالتعاون مع الحكومة من اجل اقرارها اضافة الى التوصية التي كنا اصدرناها في اللجنة الاسبوع الماضي".
