الجمهورية اللبنانية
لجنة الإدارة والعدل تابعت درس موضوع تملك الاجانب(10/10/2011)
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة النائب روبير غانم، وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: ايلي كيروز، ميشال الحلو، نعمة الله ابي نصر، هادي حبيش، سمير الجسر، غازي زعيتر، عماد الحوت وغسان مخيبر.
كما حضر وزير العدل شكيب قرطباوي، مستشارة وزير المالية كوليت الحايك مسعد، رئيسة هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل القاضية ماري دنيز المعوشي والمدير العام للدوائر العقارية بشارة قرقفي.
اثر الجلسة، قال النائب روبير غانم:
"استكملنا اليوم في لجنة الإدارة والعدل دراسة موضوع تملك الأجانب، وقد حضر الجلسة معالي وزير العدل، كما حضر الجلسة مدير عام الدوائر العقارية وممثلة عن وزارة المالية، وفي الحقيقة تم التوافق على أن نبدأ بالإستماع الى الآراء حول بعض المبادىء لأن الصياغة بالنتيجة تكون أسهل عندما نتفق على الأمور الأساسية. مبدئيا تم التوافق على معالجة بعض الأمور الآتية مثلا أولا:
كيف يمكن أن نمنع الأجنبي من المضاربة العقارية في لبنان، وهذا أمر يؤثر سلبا على اللبنانيين، وعندما تحصل مضاربة عقارية من قبل أجانب، لديهم مبالغ كبيرة، اللبناني لا يتمكن عندها من المواجهة أو يشتري قطعة أرض ليبني عليها، فوجدنا الصيغ القانونية والقابلة للتطبيق من أجل معالجة هذا الموضوع أكانت مضاربة آتية من شخص فرد أو من شركات".
أضاف: "ثانيا، كيف يمكننا أن نحدد من هو الأجنبي، الشخص الطبيعي أو الشركة وكيف يجب وضع الضوابط بالنسبة للشركات وللجمعيات، هناك جمعيات تشتري العقار وهي مؤلفة من لبنانيين ولكن بنظامها يكون هناك إمكان التفرغ عن بعض ما تملكه للأجانب، وهذا شيء يخالف القانون، مثلا الشركات التي يمكن أن تكون شركات قابضة وهي تحمل اسهما لحامله، فأيضا هذا موضوع متوافق عليه ومتوافق على وضع الضوابط اللازمة للحد منه، أيضا حرية تملك الشقق من قبل الأجنبي، نحن في لبنان بلد استثماري ومنفتح، هذا موضوع لا بد من الإتفاق عليه ومن السير به دون أي قيد أو شرط تشجيع الإجارة الطويلة وهي موجودة في القانون، لكن كيف يمكن وضع بعض الحوافز من أجل تشجيع الإجارة الطويلة، تفعيل دائرة الأجانب في مديرية الشؤون العقارية، لماذا؟ فالذي يطلب ترخيصا لمشروع معين يفوق الـ3 آلاف متر لأن تحت الـ3 آلاف متر لا يحتاج الى ترخيص وفوقها يحتاج الى ترخيص".
وتابع: "عندما يأتي مستثمر أو شركة من أجل القيام بمشروع معين يطلب من مجلس الوزراء الترخيص بالاستثمار، وغالبا ماذا يحصل، يأتي هذا الأجنبي يستحصل على الترخيص ويشتري العقار ويتركه لسنوات وسنوات دون أي مشروع ودون أن يقوم بأي استثمار. لذلك وجدنا ان من المناسب أن تكون هذه الدائرة في مديرية الشؤون العقارية، دائرة الأجانب أن تكون هي من تضع الضوابط قبل إرسال المشروع الى مجلس الوزراء وتأخذ كل الإستفسارات اللازمة من صاحب المشروع ويكون لها الحق في متابعة هذا المشروع بعد الإستحصال على الرخصة. أي في حال لم يقم المستثمر بما يجب خلال الفترة المحددة له، وهي ثلاث أو خمس سنوات، عندها يمكن لهذه الدائرة أن تفرض مثلا ضريبة لم نجد الآلية لها بعد، ولكن يجب أن نجدها من أجل منع الأجانب من عدم الإستثمار عندما يستحصلون على رخصة معينة، من عدم الشروع في هذا المشروع او استكماله".
وقال: "بالنسبة الـ3 في المئة، ما زال هناك تباين في وجهات النظر لكيفية تحديدها، لذلك تم الإتفاق أن تتم دعوة مدير التنظيم المدني الى الجلسة المقبلة للاستفسار عن مدى إمكان وضع آليات تكون أكثر ضبطا لموضوع الـ3 في المئة مما هو معمول به حاليا، لأن لدينا اليوم مناطق فيها 3 في المئة وصلت الى حدها، كمنطقة بعبدا مثلا، هكذا يقال، ولدينا أيضا بعض القرى التي يوجد فيها كثير من الأجانب وهذا أمر يجب أن نجد له إطارا معينا من أجل تشجيع الأجانب للقدوم الى مناطق أخرى، وليس فقط الى منطقة واحدة أو اثنتين أو ثلاث، وهذا موضوع يجب البحث به مع مديرية التنظيم المدني".
