لجنة الادارة ناقشت موضوع الايجارات(5/10/2011 )

عقدت لجنة الادارة والعدل، اجتماعا قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي، والنواب: ايلي كيروز، ميشال الحلو، ايلي عون، نعمة الله ابي نصر، غازي زعيتر، علي خريس، عماد الحوت، سيرج طور سركيسيان، حكمت ديب وسمير الجسر.

كما حضر وزير العدل شكيب قرطباوي، ممثل مصرف لبنان المحامي بيار كنعان، مدير مصرف الاسكان جوزيف ساسين، مدير المؤسسة العامة للاسكان فادي لاونوس، انطوان شمعون الخبير في شؤون الاسكان، ميريان معوض رئيسة الدائرة القانونية في وزارة المالية.

وقال النائب روبير غانم بعد الجلسة:

"عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة اليوم في حضور معالي وزير العدل وممثلين عن وزارة المالية، مؤسسة الاسكان، مصرف لبنان، وحضر ايضا انطوان شمعون بصفته كان خبيرا لمؤسسة الاسكان وفي موضوع الايجار التملكي".

واضاف: "كان على جدول الاعمال موضوع الايجارات، كما وعدنا في السابق متابعة هذا الموضوع، واليوم كان البحث مخصصا للحوافز التي يمكن للدولة اللبنانية من خلال الاقتراحات التي سنقدمها مساعدة ذوي الدخل المحدود اما تملك شقة او استئجار شقة، فقج تركز البحث على هذه الحوافز وبالطبع، البيت القصيد في كل هذه الايجارات ما قبل 1992 هي هذه الفئة التي اليوم ايجارها قليل، وليس في مقدورها لا ان تتملك ولا ان تستأجر، فهذا هو الموضوع الاساسي الذي تمحور حوله كل البحث من اجل ايجاد المخارج المناسبة لهذه الطبقة من الناس، والمطلوب من هذه الطبقة من الناس عندما تتوافر هذه المساعدات ان تأخذ بعين الاعتبار انه اذا لم يكن المسكن في بيروت، فسيكون في جوار بيروت، هذا امرا ليس صعبا، الذي يريد السكن في بيروت عليه ان يدفع ثمن بيروت، اما عندما يكون هناك امكانات وحوافز للسكان على بعد ثلث ساعة او نصف ساعة من بيروت، اعتقد انه سيكون امرا جيدا، هذا من جهة، من جهة ثانية كنا تكلمنا عن الايجار التملكي، وكنت اتمنى لو وزارة الشؤون الاجتماعية كانت ممثلة في هذه الجلسة، لكي نعرف ما هو مدى الاهتمام بموضوع الايجار التملكي ونواقصه، لان المرسوم التطبيقي كان شبه جاهز، الايجار التملكي هو الايجار الذي يسمح للشخص الساكن في منزل او الذي يريد ان يسكن في مسكن، ان لا يدفع اية مبالغ مقدما لانه عادة من يتملك يدفع 20 او 25 بالمئة، هذا لا يدفع شيئا، بل يدخل الى منزل ويدفع ايجارا، هذا الايجار يعتبر في آخر مهلة، لنقل عشرين سنة او 25 سنة هذا يعتبر جزءا من قيمة المنزل، وبالتالي المنزل يكون باسمه كمالك لهذا المستأجر، كيف سنشجع المستثمرين لكي يبنوا لهذه الطبقة، يعني 90 مترا و120 مترا، حوافز ضريبية من جهة اعفاءات من رسوم من جهة ثانية وزيادة عامل الاستثمار من جهة ثالثة، اذا كانت قطعة الارض غالية، نستطيع ان نزيد لها، ونطلب في القانون الذي نقترحه زيادة عامل الاستثمار من اجل ان نخفف من قيمة المسكن".

واشار الى انه في "نتيجة التداول طلبنا من امانة السر ان تضع جدولا بكل الحوافز التي ذكرناها مع آلياتها، كيف ستصدر، وكيف ستطبق، في انتظار اعداد كما قلت المرة الماضية، معظم الافكار التي تداولناها بشأن قانون الايجار، اصبحت شبه متفق عليها بحيث انه مع هذه الحوافز، نكون قد وصلنا لحل لن يرضي كل الناس ولكن على الاقل يكون عادلا ومنصفا وعمليا بالتطبيق، وبالتالي نتمنى انه في خلال 3 او 4 جلسات مقبلة نكون قد وصلنا الى نهاية قانون الايجارات".