الجمهورية اللبنانية
لجنة الإدارة والعدل انجزت تقرير اقتراح قانون تخفيض العقوبات لعرضه في جلسة الاربعاء(18/8/2011)
عقدت لجنة الإدارة والعدل، اجتماعا قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب السادة: ميشال الحلو، انطوان زهرا، نعمة الله ابي نصر، عماد الحوت، سيرج طور سركيسيان، سمير الجسر، غسان مخيبر، ايلي عون وغازي زعيتر. كما حضر عن وزارة العدل القاضي رجا ابي نادر، عن مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران ومدير مرفأ طرابلس احمد تامر.
اثر الاجتماع قال النائب روبير غانم:
"درست لجنة الإدارة والعدل في جلستها اليوم، استكمالا للجلسات السابقة، اقتراح القانون المتعلق بتعديل القانون 463 وهو قانون تخفيض العقوبات، وبالتالي كما قلنا في السابق حاولنا قدر الإمكان تسهيل تقديم طلب خفض العقوبات بالنسبة للمحكومين، للمساجين، وبالتالي قسمنا العقوبات الجنائية الموقتة والعقوبات الجنائية المؤبدة الى فئات عدة حتى ضمن شروط معينة، يعني العقوبات الجنائية المؤبدة، لا يحق للسجين المحكوم عليه أن يتقدم بطلب الا بعد مرور 18 سنة، هذا لكي يتقدم بطلب، كي تنظر في هذا الطلب اللجنة، ومن ثم المحكمة، ووضعنا شرطا إضافيا بالنسبة للمواد 549، للمحكوم عليهم بالقتل عمدا أو قصدا، أن يكون هناك اسقاط حق شخصي من جهة، ومن جهة ثانية أن تطلب اللجنة الإستئناس برأي أهالي الضحايا بالإضافة الى ذلك، هناك استثناءات لتقديم الطلب وهي كالتالي: الجنايات الواقعة على أمن الدولة وعلى المال العام، تزوير العملة أو تقليدها لا ترويجها، الإتجار بالمخدرات لا ترويجها، هؤلاء لا يحق لهم التقدم بطلب الإستفادة من قانون تخفيض العقوبات".
اضاف: "هذا الإقتراح أنجزنا تقريره وسنتقدم به اليوم الى الأمانة العامة في مجلس النواب بناء لطلب دولة الرئيس نبيه بري، على أساس انه قد يعرض في الجلسة المقبلة يوم الأربعاء، أو في الجلسة التي تليها، ويوم الإثنين سنتابع في لجنة الإدارة والعدل البحث في بعض المواضيع المتعلقة بالموقوفين بالجنح.
