الجمهورية اللبنانية
لجنة الادارة والعدل أرجأت البحث في أصول المحاكمات الجزائية وتمنت على الوزير شربل توقيع مرسوم تصنيف ملاكات الدفاع المدنيوطنية(1/8/2011)
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقررها النائب نوار الساحلي والنواب: ميشال الحلو، سيرج طورسركسيان، سمير الجسر، وغسان مخبير.
وحضر ايضا ممثل مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران، ممثل وزارة الداخلية والبلديات والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي الرائد محمد عواد، القاضي زياد شبيب عن مجلس شورى الدولة، الرئيس السابق لمجلس القضاء الاعلى القاضي غالب غانم، المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار.
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب غانم:
"عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة اليوم واليوم عيد الجيش وتوجه تحية وتهنئة كبيرة الى الجيش، قيادة وضباطا وافرادا، ونحن عقدنا جلسة اليوم حضرها المدير العام الدفاع المدني، ممثل مجلس شورى الدولة، الدكتور انطوان جبران عن مجلس الخدمة المدنية. وكان على جدول الاعمال اقتراحان: الاول يتعلق بالدفاع المدني واعادة هيكلته وتنظيمه، والثاني يتعلق باقتراح قانون تعديل أصول المحاكمات الجزائية.
بالنسبة الى موضوع الدفاع المدني، سبق للجنة الادارة والعدل ان اصدرت توصية في الماضي تطلب من وزير الداخلية توقيع مرسوم تصنيف هيكلية الدفاع المدني، وهذا مرسوم موجود في وزارة الداخلية واطلب من معالي وزير الداخلية ان يعمد الى توقيع هذا المرسوم، درسه اذا كان هناك من تعديلات يتفضل ويعرضها علينا والا توقيع هذا المرسوم لأنه بمجرد توقيعه يصبح مرسوم التصنيف يعني يعرف كل شخص ما هي رتبته وراتبه في هذه المديرية حتى نستطيع ان نتمكن من توسيع ملاك المديرية وزيادة عددها واعطاء الحق للذين اصبح لهم عشرة أعوام وما فوق متطوعين في مديرية الدفاع المدني. نحن نعرف حاجات البلد الى الدفاع المدني وخصوصا في هذا الفصل الحار والحرائق التي يمكن ان تحصل في العديد من المناطق. لذلك أتمنى على وزير الداخلية ان يعمد الى الاهتمام بموضوع الدفاع المدني ودرس المرسوم الموجود لدى وزارة الداخلية وتوقيعه عند الحاجة أي مرسوم تصنيف الملاكات في المديرية العامة للدفاع المدني".
اضاف: "اما بالنسبة الى قانون أصول المحاكمات الجزائية طبعا، لم يتمكن من حضور هذه الجلسة ممثلون لنقابة المحامين في بيروت والشمال، وكذلك وزارة العدل، اعتقد بسبب عيد الجيش، لذلك بحثنا في هذا الموضوع عموما وتداولنا وناقشنا مجمل الامور الاساسية مثلا كموضوع التوقيفات لجهة حصول اشكال بين اثنين ويتصلان بالنيابة العامة والنيابة العامة توقفهما. وتداولنا موضوع المخافر والتحقيقات التي تجريها وما يستتبع ذلك طبعا من تعد على حقوق الانسان وعلى حرية الشخص الى ما هنالك. وتداولنا موضوع الصلاحيات صلاحيات الضابطة العدلية وضرورة اعادة النظر في هذا الموضوع. لذلك سنرجئ البحث في اصول المحاكمات الجزائية الى جلسة تعقد خصيصا لهذه الغاية، ونأمل ان يحضرها وزير العدل وممثل للنيابة. وطلبت ايضا حضور ممثل للمحاكم الجنائية يعني رئيس محكمة الجنايات ليطلعنا ايضا على الخروق او الشوائب التي تعتري عمله لكي نضمها الى التعديلات التي تقدمنا بها، وسنجتمع في الاسبوع المقبل".
