الجمهورية اللبنانية
لجنة الإدارة تابعت درس جدول أعمالها (8/8/2011
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، برئاسة رئيسها النائب روبير غانم وحضور مقررها النائب نوار الساحلي والنواب: غسان مخيبر، عماد الحوت، سمير الجسر، ايلي كيروز، ميشال الحلو، نعمة الله ابي نصر، غازي زعيتر وهادي حبيش.
كذلك حضر نقيبة المحامين أمل حداد، القاضي رجا ابي نادر والأب مروان غانم عن المرشدية العامة للسجون.
بعد الجلسة قال النائب روبير غانم: "عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة لدرس جدول الأعمال الذي كان يتضمن موضوع القانون 463 المتعلق بخفض العقوبات، بالإضافة الى موضوعين آخرين أحيلا على لجنة الإدارة من الهيئة العامة للمجلس".
أضاف: "إن موضوع خفض العقوبات كان مقررا سابقا وكنا كلفنا درسه منذ فترة، واليوم أنهيناه بشكل موضوعي ومقبول، وأنا أتفهم معاناة السجناء، فالسجون اللبنانية لا تصلح لتكون مأهولة من إنسان، حتى لا أقول غير ذلك، ولكن هذا الموضوع يتطلب رزمة من الأمور بوشر العمل بها، ونحن في لجنة الإدارة والعدل ولجنة حقوق الإنسان في المجلس النيابي، نتابع الموضوع في إطار هذه الرزمة، وقد أبلغنا اليوم أحد القضاة المعنيين بتنفيذ العقوبات أن هناك إسراعا في النظر في قضايا الموقوفين احتياطيا وبتها، لخفض عدد الموقوفين في الإحتياط في سجن روميه، وهذا أمر إيجابي ومشجع، والوضع الإنساني الذي يعيشه السجين يجب أن يعطي في المقابل حافزا للسلوك، من هنا نشأت فكرة تسهيل تنفيذ خفض العقوبات حتى يتسنى لهذا السجين ضمن شروط معينة، أن يتقدم بطلب الى اللجنة المختصة التي تبت طلبه، ويمكن استئناف قرار هذه اللجنة أمام محكمة الإستئناف".
وتابع: "من حق أي سجين حسن السلوك ضمن شروط معينة يحددها هذا القانون أن يتقدم بطلب، فإذا كان مستوفي الشروط يمكنه الخروج من السجن، إذا كان مهيأ وصالحا للعودة الى المجتمع، وبالنتيجة السجن للعقاب، وهذا صحيح، ولكنه أيضا لإصلاح السجين وتأهيله للعودة الى المجتمع".
واردف: "لذلك عملنا على تسهيل بت الطلبات، وسأعطي أمثلة ضمن مهل معينة. ففي حالة المحكوم وفق المادة 549 بالقتل عمدا أو قصدا، يجب أن يكون هناك إسقاط حق شخصي، بالإضافة الى أن اللجنة المختصة ملزمة الإستماع الى رأي أهل الضحية والإستئناس به، أما بالنسبة الى العقوبات المؤبدة أو الموقتة الجنائية، فيجب أن يكون السجين قد أمضى نصف العقوبة على الأقل، وتخفض العقوبة بنسب معينة وليس بالكامل. وفي العقوبات الجنائية المؤبدة لا يمكن تقديم الطلب إلا بعد مرور 18 سنة على السجن، ومن يتقدم بالطلب يجب أن تتوافر فيه الشروط العامة، على ألا تقل العقوبة المخفضة الواجب تنفيذها عن عشرين سنة، ولا تزيد على 35 سنة للعقوبات الجنائية".
وقال: "أما في شأن المحكومين الذين يعانون أمراضا ميؤوسا من شفائها، أو الذين أصيبوا بإعاقات كبيرة، فيجب أن يستفيدوا من خفض العقوبة. وللمحكوم عليهم بالإعدام يمكن للجنة أن تنظر في طلبهم بعد مرور ثلاثين سنة على الحكم إذا توافرت فيه الشروط العامة، وإذا كان هناك إسقاط حق، فإذا وافقت اللجنة المختصة على خفض العقوبة، تخفض، شرط ألا تقل عن 35 سنة سجنا، ولا تزيد على 40 سنة، وهناك بعض الإستثناءات تركناها ومعظمها يتعلق بالجنايات الواقعة على أمن الدولة بتزوير العملات وبالإتجار بالمخدرات لا ترويجها أو تعاطيها. والمحكوم عليهم بالمؤبد أو غيره لا يستفيدون من تقديم الطلب لهذا الإستثناء".
وتمنى "أن ننجح في هذه الخطوة الثانية التي نحاول من خلالها أن نضفي على معالجة قضية السجين بعض الأنسنة، لأنه بالنتيجة إنسان مسجون، ومن هذا المنطلق أناشد مرة جديدة السجناء في روميه وغيرها من السجون التروي وعدم الإتيان بأعمال شغب وتمرد تضر بمصالحهم، وتؤثر سلبا على سير التشريعات المستقبلية. وفي المناسبة نحن نتابع العديد من المواضيع في هذا المجال، وإذا كان هناك شيء يريد السجناء إبداء رأيهم فيه فهذا من حقهم، ويمكنهم إبداء الرأي مع المرجعيات الموجودة من المرشدية العامة للسجون مع الأب مروان غانم أو مع رئيس السجن أو المسؤولين عنه ومع الجمعيات التي تزور السجون، وكلنا آذان صاغية وسنعمل ما في وسعنا من أجل الوصول الى الحد الأدنى من الإحترام للانسان في هذه السجون".
وردا على سؤال عن تحرك السجناء ورفضهم للأمر الواقع قال النائب غانم: "وضعنا اليوم قانونا يمكن أن يكون مشجعا للسجناء على أن يفكروا قبل القيام في أي أعمال شغب، وهذا القانون قائم منذ عام 2002، ولكن أدخلنا عليه تعديلات تسهل تقديم الطلبات لخفض العقوبة وبتها في اللجنة المختصة لإصلاح السجين، شرط أن يكون سلوكه جيدا ومستوفي الشروط الأخرى لكي نشجع السجناء على القيام بأعمال جيدة ضمن السجن، ويعودوا صالحين الى مجتمعهم إذا كانوا أهلا لذلك".
وسئل عن اللجنة المختصة فأجاب: "اللجنة المختصة مؤلفة من اختصاصيين يرأسها قاض متخصص، فتنظر في الطلبات وتتخذ القرارات، وإذا كان القرار مرفوضا أو يرى سجين أن فيه إجحافا ما، فيمكن أن يستأنفه أمام محكمة الإستئناف للنظر فيه، ويكون حكم هذه المحكمة عندها مبرما".
وأسف "أن يسقط اقتراح خفض السنة السجنية الى تسعة أشهر، ولا يصل الى خواتيمه في الجلسة العامة لسببين رئيسيين: الأول أن هناك بعض الزملاء غير مقتنعين بجدوى التسعة أشهر من حيث المبدأ، والثاني أن هناك زملاء لم يتسن لهم متابعة ما يجري في لجنة الإدارة والعدل وفي لجنة حقوق الإنسان وسواها من لجان من مداولات واجتماعات حصلت مع السجناء وغير السجناء من المسؤولين عن السجون، وقد اعتبروا هذا الإقتراح فقط لمعالجة الإكتظاظ، لكن في الواقع هو هدف إنساني ويمكن أن يسهل معالجة مشكلة الاكتظاظ، وليس هدفه الأساسي موضوع الإكتظاظ، إنما هو جزء من حل شامل لمشكلة السجون يدرس مع السلطات المختصة، أكانت قضائية أم وزارة الداخلية أم وزارة العدل أم اللجان النيابية، ومنها لجنة الإدارة والعدل، وهذه الخطوة، لو تمت، لكانت جزءا من حل كامل وخطوة أولى في هذا المجال، وأعتذر وآسف لعدم إقرار هذا الإقتراح الذي كان سيشمل كل السجناء، أي احتساب السنة السجنية تسعة أشهر، وتاليا خفضها بنسبة الربع لكل السجناء، لكن يا للأسف الهيئة العامة للمجلس قررت غير ذلك وأسقط الإقتراح، ونحن نحترم رأي الآخرين ضمن النظام الديموقراطي".
