الجمهورية اللبنانية
لجنة الادارة تابعت بحث موضوع تملك غير اللبنانيين (11/8/2011)
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيسها النائب روبير غانم وحضور مقررها النائب نوار الساحلي والنواب: سيرج طورسركيسيان، نعمة الله ابي نصر، ميشال الحلو، غسان مخيبر، سمير الجسر، غازي زعيتر. كما حضر وزير العدل شكيب قرطباوي، وعن وزارة المالية بشارة قرقفي والمحامية كوليت حايك مسعد.
اثر الجلسة، قال النائب روبير غانم:
"عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة اليوم في حضور وزير العدل وحضور مدير عام الشؤون العقارية وممثلة عن معالي وزير المال لدرس اقتراح القانون المقدم من كتلة التغيير والاصلاح حول موضوع اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية في لبنان. وأبديت ملاحظات كثيرة في هذا الموضوع، والهدف منه هو سد الثغرات الموجودة في القانون الحالي. وكما نعرف، هناك أقضية شارفت اليوم على الحد الاقصى المحدد لتملك الاجانب، مثل بعبدا شارفت على الثلاثة في المئة ووصلنا الى السقف تقريبا، مشيرا الى انه تم الاستماع الى الملاحظات والآراء وتمت مناقشتها لتحديد الاهداف".
أضاف: "اولا، نريد ضبط موضوع التملك في لبنان دون التقوقع، يعني دون منع الاستثمار في لبنان من جهة، ومن جهة ثانية كانت هناك ملاحظات هامة لوزارة المالية ولمديرية الشؤون العقارية عن عدم وجود آليات في القانون الحالي لجهة تطبيقه، يعني القانون الحالي يسمح انه بعد خمس سنوات من أخذ الترخيص من مجلس الوزراء من اجل هدف معين بانشاء مصنع او ما اليه ولم ينفذ هذا الهدف او المبرر الذي اعطي الترخيص على اساسه، فهناك آلية تتخذ والمفروض ان يوضع في المزاد العلني مثلا، لا ان يبقى الى ابد الابدين. وبالتالي توافقنا على ان تضع وزارة المالية ملاحظاتها خطيا ومدير الشؤون العقارية كذلك، وسنخصص جلسة مقبلة بعد اسبوعين مبدئيا لاعادة النظر بالقانون الحالي وكيفية ايجاد الاليات الضرورية لتطبيقه وتنفيذه والاخذ ببعض ما جاء في اقتراح القانون المقدم من الزملاء لجهة سد هذه الثغرات وتحديد بوضوح بعض الاهداف في عملية التملك، لانه في النتيجة بدون الارض لا يوجد وطن، ومن هذا المنطلق سنعود الى استكمال البحث في جلسة لاحقة تعقد مبدئيا خلال اسبوعين".
