الجمهورية اللبنانية
لجنة الادارة والعدل اقرت موادا في مشروع قانون الاثراء غير المشروع(9/5/2011)
عقدت لجنة الإدارة والعدل اجتماعا قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي، والنواب : نعمة الله ابي نصر، غسان مخيبر، سيرج طورسركيسيان، هادي حبيش، غازي زعيتر، ايلي عون وعلي حسن خليل.
كما حضر عن وزارة الدولة لشؤوون التنمية الإدارية رهيف الحاج علي وشربل سركيس.
اثر الاجتماع صدر عن اللجنة البيان التالي:
تابعت لجنة الإدارة والعدل درس مشروع القانون المتعلق بتعديل بعض احكام قانون الإثراء غير المشروع، وقد توقفت عند البند المتعلق بالتصريح المتوجب تقديمه من قبل القائمين بالخدمة العامة، وخصوصا كل من رئيس الجمهورية والوزراء والنواب، والوضع الذي ينشأ في حال تخلف أي منهم عن عدم تقديم التصريح المطلوب في المهلة المحددة بالقانون، حيث ان النص الحالي يعتبر ان أي متخلف عن تقديم التصريح المطلوب مستقيلا من الخدمة العامة.وقد دار النقاش حول الآلية المطلوبة لتطبيق هذا النص، بمعنى من هي الجهة الصالحة لكل من الجهات المذكورة أعلاه لإعلان الإستقالة والأصول الواجب اتباعها في هذه الحالة، كذلك أثير مسألة تعارض هذا الأمر مع بعض النصوص الدستورية والنصوص القانونية الأخرى المتعلقة بالمجلس الدستوري وغيرها من القوانين، وقد أبديت عدة اقتراحات في هذا الخصوص من دون ان يتم التوصل الى تصور مشترك حولها، علما ان اللجنة قد أقرت بعض المواد من مشروع القانون.
