الجمهورية اللبنانية
مقررات لجنة الادارة والعدل بتاريخ 3/5/2011
عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية اجتماعا في العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم، وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: ميشال الحلو، ايلي عون، هادي حبيش، غسان مخيبر وفؤاد السعد.
كما حضر عن وزارة الداخلية والبلديات المقدم زيدان بودوان، نقيب المترجمين المحلفين وليد مسلم، نقيب المهندسين في بيروت ايلي بصيبص، مدير التنظيم المدني الياس طويل والمدير العام للبلديات خليل حجل.
بعد الاجتماع ، قدم رئيس اللجنة جردة بمحصلة جلسات لجنة الادارة وفرعيتها ردا على الاصوات التي انتقدت تقصير عمل اللجان، وقال: خصصت جلسة لجنة الادارة والعدل اليوم، في حضور مدير عام التنظيم المدني وممثلين عن الوزارات المعنية، لدرس اقتراح القانون الذي تقدمنا به في السابق ويتعلق بالبناء فوق بناء قائم في القرى والبلدات، وهذا الاقتراح مخصص فقط لذوي الدخل المحدود الذين لا يملكون القدرات الكافية لشراء ارض وبناء مسكن لاولادهم. فكان هذا الموضوع مدار بحث بالنسبة الى امور كثيرة ودقيقة بالنسبة للعقارات ذات الشيوع ومثل الاعفاء من الرسوم وسواها، وهل يمكن اذا وضعنا شروطا محددة بترخيص من التنظيم المدني منع الاغنياء والاثرياء الذين يملكون عقارات كبيرة من الاستفادة منها وكيف؟ لذلك فقد اعتذر مدير عام البلديات لاعادة النظر به، ومدير عام التنظيم المدني لمغادرة الجلسة باكرا لارتباطه بجلسة لجنة الاشغال العامة والنقل والمخصصة للنظر في موضوع التعديات على الاملاك العامة والقرار الصادر عن وزير الداخلية في موضوع البناء على مساحة 120 مترا، ونأمل ان يصدر شيء عن اللجنة بهذا الخصوص.
أضاف: كما درست اللجنة موضوع تنظيم مهنة الترجمة القانونية وانشاء نقابة للمترجمين المحلفين، وبعد البحث في الاطر العامة لهذا الموضوع تبين ان موضوع انشاء نقابة لا بأس به ولكن يجب الا تكون النقابة محصورة كنقابة خاصة ولا يجوز ممارسة المهنة الا من خلال هذه النقابة، وهذا كان رأي اللجنة علما ان موضوع المترجمين مهم، ولكن ليس بالاهمية التي يجب ان تكون لفريق او جمعية نقابة خاصة به، انما هذه النقابة ستأخذ اولوية على أي جمعية اخرى قد تنشأ بموجب علم وخبر، من اجل المترجمين القانونيين وبالتالي ان يعاد النظر بهذا الاقتراح. فقد كلفنا ايضا الجهات المسؤولة بوضع نص جديد لعرضه ثانية على اللجنة.
وتابع: من جهة ثانية، وتبيانا للحقيقة، اود ان اعدد ما انجزته لجنة الادارة والعدل، ونحن ايضا كنواب لدينا لجان مشتركة تجتمع مرة كل عشرين يوما تقريبا ولدينا ايضا لجان فرعية، ونحن شخصيا كلجنة ادارة وعدل عقدنا في سنة 2009 ثلاثين جلسة وعشر جلسات للجان فرعية عن لجنة الادارة، وفي العام 2010 عقدنا 58 جلسة للجنة الادارة والعدل و25 جلسة للجان الفرعية المنبثقة عنها، وفي العام 2011 عقدنا 26 جلسة للجنة الادارة والعدل و16 جلسة للجان الفرعية. وفي خلال السنتين الماضيتين اقرت لجنة الادارة والعدل 46 اقتراح ومشروع قانون وارسلتها الى الهيئة العامة، عدا ما اقرته عام 2011، وهذا فقط لتبيان الحقيقة والرد على بعض الاصوات. لا احد يملك الحقيقة في هذا البلد ولا احد يملك وكالة خاصة لا في هذا البلد ولا في غيره من البلدان.
