الجمهورية اللبنانية
لجنة الادارة والعدل ناقشت تنفيذ احكام مجلس الشورى(11/5/2011)
عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم، وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: ايلي كيروز، نقولا فتوش، خضر حبيب، ميشال الحلو، غسان مخيبر، هادي حبيش، غازي زعيتر، علي خريس، نعمة الله ابي نصر، سيرج طورسركيسيان وايلي عون.
كما حضر عن قيادة الجيش: العميد الركن ميلاد طنوس، المقدم المتقاعد نديم الخوري، العقيد مروان عيد والعقيد بشارة الخوري، عن المديرية العامة للامن العام: المقدم بيار ابي رعد والمقدم عدنان شعبان، عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي: العميد عدنان عبود والرائد غسان عويدات، عن المديرية العامة لامن الدولة المقدم عامر الميس، عن وزارة العدل القاضي زياد شبيب، عن وزارة المال عليا عباس والمحامي طارق الحسن وعن ديوان المحاسبة القاضي بسام وهبي والمراقبة سلام خليل.
بعد الجلسة صرح النائب روبير غانم: كانت جلسة اليوم مخصصة لدرس جدول الاعمال المتضمن بندين، الاول يتعلق بتعديل المرسوم الاشتراعي 1002 المتعلق بقانون الدفاع الوطني لجهة الحوافز المعطاة لافراد الجيش لا سيما من رتبة مقدم او عقيد او عميد، وهذا الموضوع كان قد درس في لجنة المال والموازنة وفي لجنة الدفاع الوطني والداخلية. وتوافقنا في اللجنة بعد النقاش المستفيض على اعتماد الحوافز المنصوص عليها في هذا القانون، أي اعطاء الضابط الذي يريد الاستقالة قبل ان يصل الى انتهاء سن الخدمة الفعلية، أي سن التقاعد تعويضاته على اساس الدرجة العليا وبالتالي بالنسبة مثلا للعميد يعطى درجة اضافية وللعقيد كذلك وللرتب الاخرى بحسب الاقدمية، أي من له حق بثلاث سنوات يحصل على درجتين الخ...
أضاف: لقد وافقت اللجنة على هذه الحوافز كما وردت في تقرير لجنة المال والموازنة، وكذلك عن لجنة الدفاع الوطني والداخلية، واعتمدنا الترقية لان كان هناك خلاف بين لجنتي المال والداخلية والدفاع في التغطية المتعلقة بسنوات الترقية الى رتبتي عقيد وعميد كما هي واردة في المادة 44 من قانون الدفاع ذاته التي تعطي رتبة عميد بعد مضي خمس سنوات والى رتبة عقيد بعد مضي اربع سنوات، علما ان لجنة الدفاع كانت اقرت سبع سنوات لرتبة عميد وست سنوات لرتبة عقيد. وارتأينا في لجنة الادارة والعدل ان نعتمد ما اتفق عليه في الجنة المال والموازنة، احترمنا التراتبية التي اعتمدت منذ زمن ومن الصعب اليوم اعادة النظر في هذه السنوات لاننا نخفف بذلك من طموح من يدخلون جديدا في السلك ليصلوا الى رتبة عميد، خصوصا انه من خلال اعطاء الحوافز تسوى اوضاع العديد من العمداء الذين يرغبون بترك الخدمة وبالتالي يفسح في المجال للضباط الصغار ان يصلوا الى الرتب الاعلى.
وتابع: أما الموضوع الثاني الذي درسته اللجنة، فيتعلق بالمادة 93 من قانون مجلس شورى الدولة المتعلق بتنفيذ الاحكام المبرمة الصادرة عن مجلس شورى الدولة. وانهت اللجنة درس هذا القانون بعد 13 جلسة خصصت له وبالتالي اذا كانت الاحكام صادرة ومحدد المبلغ فيها فإن لدوائر الادارة مهلة سنة للتنفيذ، والا من يعيق ومن يرفض التنفيذ يتحمل العقوبات المادية والجزائية.
واردف: اما بالنسبة للموظف الذي يوضع بالتصرف او بالاستيداع، ولدى الادارة الكثير من الموظفين الموضوعين بالاستيداع، طبعا فإن لمجلس الوزراء الحق في الاستنساب بهذا الامر ويمكنه ان يختار، ويمكنه ان يختار ليس فقط بحسب الكفاءة وانما هناك امور اخرى يجب اخذها في الاعتبار وبالتالي نترك لمجلس الوزراء حق النقل كما يراه مناسبا لان الموظف في النتيجة له الحق بالخدمة ولكن الموقع والمقام ليس حقا مكتسبا لهذا الموظف. واقررنا بأنه يجب اعادته الى العمل والى الوظيفة ولرتبة مماثلة ومن دون تعديل بالراتب الذي كان يتقاضاه، والان يبقى تنفيذ هذا القانون عند صدروه في الجريدة الرسمية وتبقى المهل الواردة في هذا القانون لمدة سنة سارية المفعول حتى تنفذه الدولة.
