الجمهورية اللبنانية
لجنة الإدارة والعدل تابعت درس تعديل المادة 93 من نظام "شورى الدولة" (18/4/2011)
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: نقولا فتوش، ميشال الحلو، عماد الحوت، هادي حبيش، نعمة الله ابي نصر، سمير الجسر، سيرج طورسركيسيان وغازي زعيتر.
كما حضر عن وزارة المال مديرة الصرفيات عليا عباس وطارق الحسن. عن ديوان المحاسبة المدعي العام القاضي بسام وهبي، المراقبة سلام خليل والقاضي ايلي معلوف وعن وزارة العدل القاضي زياد شبيب.
واثر الجلسة صدر عن اللجنة التالي:
"تابعت لجنة الإدارة والعدل درس قتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة، وقد اعتمدت اللجنة مهلة سنة لتنفيذ أحكام مجلس شورى الدولة التي لها طابع إداري أو مالي، وذلك إفساحا في المجال أمام الإدارات المعنية بتأمين الإعتمادات المالية المطلوبة وفق الآليات المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية وغيرها من القوانين، على أن يصار بعد انقضاء المهلة الى فرض عقوبات مشددة على الأشخاص الذين يتمنعون من تنفيذ أحكام مجلس شورى الدولة، وقد علقت اللجنة بعض الفقرات الى جلسة تعقد لاحقا والخاصة بالأحكام المقضي بها على الأشخاص المعنويين غير الدولة، مثل البلديات والمؤسسات العامة، كذلك مصير القرارات المتعلقة بالموظفين ومقدار الغرامات التي ستلحق بكل موظف يستعمل سلطته ونفوذه بطريقة مباشرة او غير مباشرة، أو عن طريق الإهمال ليعيق أو يؤخر تنفيذ أي قرار قضائي صادر عن مجلس شورى الدولة".
