لجنة الادارة والعدل اتخذت قرارات تقنية وقانونية في اقتراح القانون الرامي الى الحد من التدخين (16/3/2011)
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم في مجلس النواب برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب السادة: ميشال الحلو، غازي زعيتر، علي عمار، هادي حبيش، نعمة الله أبي نصر، سيرج طورسركيسيان، نديم الجميل، عماد الحوت، عاطف مجدلاني.
وحضر أيضا المدير العام لوزارة الصحة الدكتور وليد عمار يرافقه الدكتور جورج سعادة والمحامي وجدي الحركة، والمدير العام للريجي المهندس ناصيف سقلاوي يرافقه المحامي خليل دوغان. غانم
إثر الجلسة قال النائب روبير غانم:
"تابعت لجنة الادارة والعدل اليوم درس اقتراح القانون الرامي الى الحد من التدخين، في حضور المدير العام لوزارة الصحة والمدير العام للريجي وممثلين لوزارة الصحة والمنظمة العالمية للصحة، وكانت المناقشات تقنية وفنية وقانونية، وتوصلنا في الخلاصة الى اتخاذ قرارات في الامور الآتية: "أولا حددنا ما هي الاصدارات بالدرجة الأولى، وثانيا حددنا ما هي الأماكن العامة المغلقة، وقلنا إن هذه الاماكن يجب أن تكون شاملة رغم أن هناك اعتراضا من بعض الزملاء من اجل ان يكون هناك مجال للمطاعم أو الملاهي او البارات، وبعضها من تخصيص أمكنة للمدخنين وغير المدخنين. وقد اتخذنا قرارا بأن هذا الأمر يجب أن يكون شاملا باستثناء الفنادق التي يمكن أن تخصص 20 في المئة من غرفها فقط للذين يريدون التدخين أو للذين يرغبون فيه، لكن هذا الموضوع سيعود بعض الزملاء النواب الى طرحه بالنسبة الى المطاعم والملاهي. ووفق قولهم، هناك بعض البلدان العربية تراجعت نوعا ما عن المنع التام، لأن اقتصادها تأثر بمنع التدخين، وهذا الموضوع سنعود اليه لاحقا في آخر الجلسات".
اضاف: "ثم درسنا موضوع الإعلان والدعاية وتحديد ما هو الإعلان وما هي الدعاية الممنوعة بالنسبة الى التدخين، وما هو مكان العمل، باعتبار أن مكان العمل قد يكون المكتب، مكتب المهن الحرة مثلا، واعتبرنا أن مكان العمل وصاحب المهنة الحرة كطبيب أو محام أو مهندس، إذا أراد أن يدخن فلا نريد أن يفسح المجال للاستفزاز او للاستبداد، بمعنى ان يشتكي عليه أحد لأنه يدخن في مكتبه، لذلك حددنا هذا الموضوع بأنه يجب ان يكون مفسرا بهذا الشكل، وكذلك وسائل النقل العام، وأعطينا مهلة سنة للجميع، وللريجي التي وافقت عليها، ويجب أن تتخذ الاجراءات اللازمة من أجل أن تسمح لصانعي الدخان بالتقيد بمضمون هذا القانون من تاريخ صدوره، لأن هناك مراسيم تطبيقية ستصدر، ويجب أن يكون الدخان موافقا للمواصفات التي وضعناها في هذا القانون ومتقيدا به، فضلا عن موضوع الاعلان والدعاية وغيره".
وختم: "التحذير من مضار التدخين بنسبة يجب أن يكون ظاهرا 40 في المئة على العلب أو العبوة، والمقصود بها صناديق الدخان، وال40 في المئة يجب أن تكون على الوجهتين الرئيسيتين للعلبة، كذلك قلنا بالنسبة الى التحذير إنه يجب أن يكون هناك رأي لمؤسسة المقاييس والمواصفات، وهذه مؤسسة لبنانية ولديها خبراء في مجالات التصنيع والتدخين. ولا أعتقد أن هناك خلافا على هذه الامور، لان اللجنة المصغرة كانت قد درستها بشكل معمق، وبالتالي سنتابع درس هذا الاقتراح في الجلسات المقبلة".
الجمهورية اللبنانية
