الجمهورية اللبنانية
لجنة الادارة والعدل أقرت اعتماد السنة السجنية تسعة اشهر ودرست اقتراحي قانونين يتعلقان بالبناء وتشكيل لجنة أمنية (14/3/2011)
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: ايلي كيروز، ميشال الحلو، نقولا فتوش، ايلي عون، نعمة الله ابي نصر، سيرج طورسركيسيان، سمير الجسر، غازي زعيتر وهادي حبيش.
كما حضر المدير العام للتنظيم المدني بالتكليف المهندس الياس طويل ونقيب المهندسين في طرابلس المهندس جوزيف اسحاق.
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب روبير غانم:
"درست لجنة الإدارة والعدل اليوم ثلاثة اقتراحات قوانين هي التالية: أولا الإقتراح الذي تقدمنا به بناء لقرار اللجنة سابقا بخصوص اعتماد السنة السجنية تسعة أشهر، أحيل لنا من قبل دولة الرئيس بري وتم إقراره خارج جدول الأعمال في هذه الجلسة، وهذا الإقتراح يصبح بتصرف الهيئة العامة. الإقتراح الثاني هو موضوع البناء الذي كان هناك عدة اقتراحات وكنا طلبنا من التنظيم المدني أن يقدم ملخصا على بعض الملاحظات التي أبديت في السابق، ولكن تبين ان هناك مواضيع شائكة في هذا الإطار منها ما يتعلق بالتسوية ومنها ما يتعلق بموضوع المخالفات التي حصلت من قبل البلديات التي أعطت رخصا بلدية ثم موضوع عملية خفض او إعطاء حوافز للأبنية الجديدة. كلفنا التنظيم المدني حصر المخالفات الحاصلة في لبنان أو توزيعها على كذا مخالفة أو نوع مخالفة، ومن ثم إبداء بعض الإقتراحات بشأن الحوافز الممكن أن نعطيها حتى يبقى موضوع البناء، موضوعا غير قابل للفوضى مستقبلا إذا توصلنا لحل هذه المشكلات وإعطاء الحوافز كما قلنا".
أضاف: "الموضوع الثالث الذي درسناه هو موضوع تشكيل لجنة أمنية مقدم من العماد ميشال عون، تشكيل لجنة أمنية خاصة من سبعة، تختص فقط بالمواضيع الأمنية تستمع وتتابع مع الأجهزة الأمنية المختصة من مخابرات وقوى أمن ومعلومات وأمن دولة وأمن عام، وتتابع معهم هذه المواضيع نظرا للمشكلات التي كانت تحصل في لبنان من اغتيالات وغير اغتيالات وقضايا أمنية مهمة أبديت عدة ملاحظات من حيث القانون ومن حيث مخالفة الدستور، لنقل لجهة هل يحق لنا أن نحرم النائب الذي يمثل الأمة من أن يحضر اجتماعات، كل اجتماعات اللجان سرية، لكن فقط أن نخصص سبعة، ونحرم الباقي من أن يحضر كما هو وارد في الإقتراح، هذه إحدى النقاط".
وتابع: "النقطة الثانية والمهمة انه إذا تابعت هذه اللجنة النيابية مواضيع امنية واعطت توجيهات واقتراحات لهذه الإجهزة وقامت هذه الأجهزة بتنفيذ هذه التوجيهات، من يتحمل المسؤولية إذا حصلت أخطاء وأين مسؤولية النائب وأين مسؤولية الوزير، مع العلم ان الاجهزة الأمنية أو القوى الأمنية كما الجيش اللبناني لها ارتباطات بالسلطة التنفيذية ارتباطات مباشرة، وهذه هي مهمتها الأساسية. ومن هنا يبقى للنائب مراجعة الوزير او سؤاله أو طرح الثقة بهذا الوزير عند أي مخالفة، يعني هناك نواح عدة، أثيرت من قبل عدة زملاء في اللجنة، انحصرت في هذه الإشكاليات، وبالتالي تم التوافق ان نرجىء دراسة هذا الإقتراح الى جلسة لاحقة، وسندعو اليها وزير الداخلية، وزير الدفاع او ممثل عنه وكذلك ممثلين عن الأجهزة الأمنية وهيئة الإستشارات وهيئة القضايا في وزارة العدل لمتابعة البحث بهذا الموضوع والتوصل الى نتيجة معينة بهذا الخصوص.
