لجنة الادارة ناقشت تعديل مادة من نظام مجلس الشورى (9/3/2011)
عقدت لجنة الادارة والعدل اجتماعا، قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار ومقرر اللجنة النائب نوار الساحلي، والنواب : نقولا فتوش، ميشال الحلو، علي عمار، علي حسن خليل، نديم الجميل، غازي زعيتر، اسطفان الدويهي، سيرج طورسركيسيان وسمير الجسر.
وحضر عن وزارة المال مديرة الصرفيات عليا عباس، وعن ديوان المحاسبة القاضي بسام وهبه، القاضي ايلي معلوف والمراقب سلام خليل، وعن وزارة العدل - مجلس شورى الدولة القاضي زياد شبيب.
اثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان التالي:
"تابعت لجنة الإدارة والعدل درس إقتراح القانون المقدم من النائب نقولا فتوش والمتعلق بتعديل المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة، وقد استمعت الى رأي وزير العدل الذي أكد وجوب احترام الأحكام التي تصدر عن القضاء.
وتساءل هل المطلوب إعطاء مفعول رجعي لهذا القانون ليشمل الأحكام التي سبق وصدرت عن مجلس شورى الدولة، أو يشمل فقط الاحكام التي تصدر بعد نفاذه؟
كما استمعت اللجنة الى رأي وزارة المال وديوان المحاسبة بالإقتراح المذكور.
وأثير في الإجتماع العديد من الأسئلة حول مصير القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والتي يصار الى تقديم مراجعة في شأنها أمام مجلس شورى الدولة، وعلاقة هذا الموضوع بفصل السلطات وبمسائل دستورية وقانونية محددة، علما ان قرارات أو أحكام مجلس شورى الدولة تتناول مسائل إدارية وأخرى مالية، كما طرحت مسألة مدى تعارض أحكام مجلس شورى الدولة مع الحق الإستنسابي لمجلس الوزراء في اتخاذ بعض القرارات.
وتم نقاش مطول ومعمق بكل الإشكالات والأسئلة التي طرحت، وتقرر متابعة درس اقتراح القانون الإثنين في 21 من الشهر الحالي.
الجمهورية اللبنانية
