الجمهورية اللبنانية
لجنة الإدارة والعدل تابعت درس اقتراح قانون الايجارات (7/3/2011)
عقدت لجنة الإدارة والعدل،اجتماعا اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم، وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي، والنواب السادة: ايلي كيروز، نقولا فتوش، نعمة الله ابي نصر، ميشال الحلو، سميرالجسر، ايلي عون، سيرج طورسركيسيان، غسان مخيبر، عماد الحوت، غازي زعيتر وعلي عمار. كما حضر عن وزارة العدل القاضية ماريز العم، عن نقابة المحامين في الشمال المحامية نجاح شمس. وعن نقابة المحامين في بيروت المحامي ناضر كسبار.
"تابعت لجنة الإدارة والعدل اليوم، اقتراح القانون المتعلق بالإيجارات، وكانت اللجنة قد درسته في السابق في ضوء عدة اقتراحات ومشاريع قوانين كانت موجودة، وكلفنا لجنة مصغرة من اجل بحث هذا الموضوع مع الإختصاصيين والمعنيين، والحقيقة اجتمعت اللجنة مع مندوب من وزارة المالية، وحاكم مصرف لبنان، وجمعية المصارف، ومع المصارف الإسلامية من اجل إيجاد صيغة تمكن مساعدة ذوي الدخل المحدود من شراء منازلهم بالإضافة الى الإيجار التملكي الذي تكلمنا عنه في الماضي، والإيجار التملكي كان مخصصا في مؤسسة الإسكان ببند معين على ان يقوم مجلس الوزراء بإصدار مراسيم تطبيقية للايجار التملكي، وبناء لطلبنا قام وزير العدل مشكورا بوضع هذا الإيجار التملكي المراسيم التطبيقية له، يعني المرسوم التطبيقي له، وسنرسل نسخة الى رئاسة الحكومة بهذا الموضوع، واذا اضطر الأمر، لا مانع من أن نصدره نحن كلجنة إدارة باقتراح قانون من ضمن مشروع قانون الإيجارات، لأنه كل متكامل، أي نحن نسعى من خلال قانون الإيجارات الذي سيصدر ان شاء الله في اقرب فرصة ممكنة وقبل نهاية المدة التي حددناها سابقا أن يكون هذا القانون متوازيا متوازنا، لا أن يكون لمصلحة فريق ضد فريق آخر، نحن نسعى الى تأمين الحقوق للجميع حتى بما فيها للمستأجر الذي لا يملك المال الكافي من اجل الخروج من منزله، يعني هذا هو بيت القصيد.اتفقنا اليوم على بعض الثوابت منها مثلا فصل موضوع الإيجارات ما قبل 1992 عن موضوع المحلات التجارية وسواها، نحن فقط نتكلم عن الإيجارات السكنية ما قبل 92".
ثالثا: إعطاء حوافز وتأمين حوافز للمستثمرين الذين يريدون بناء أبنية محددة بمواصفات معينة لا تزيد عن 150 او 200 مترا مربعا من اجل الإيجار التملكي تكون مخصصة للايجار التملكي، وهذا بند كانت اللجنة الفرعية قد درسته وبددت بعض الصعوبات الناتجة عن المساعدات التي يمكن لجمعية المصارف او لمصرف لبنان أن يعطيها في هذا المجال.
رابعا: تخفيض التعويض والمدة بالنسبة للأماكن السكنية المؤجرة المصنفة فخمة بموجب احد القانونين او ال67 او 73، وأنتم تعرفون انه صدر قانون في الماضي، وقال ان هذه الأبنية هي أبنية فخمة وأعطى مواصفاتها، هذا في سنة 1967، فمن صحح ابنيته بهذه المواصفات، فلفتوا ان هذا الموضوع اصبح لوحده، يخرج من نطاق التمديد، وفي سنة 1973 أضيف لهذا القانون مادة أو مادتين، مثلا وضع صندوق بريد في مدخل البناية وما اليه، يعني غير المواصفات، نحن نقول ان الذي استأجر بمواصفات فخمة في وقتها في ال76 او 73 وما بعدها، هذا قابل ألا يدخل بموضوع التمديد التلقائي، بقي ان اللجنة المصغرة ستتابع موضوع كيفية الخروج بتصور نأمل أن يكون بعد إعادة استشارة مصرف لبنان وجمعية المصارف، والخبراء في موضوع الإسكان، نأمل أن نتوصل خلال فترة معينة لصيغة تكون تضمن حقوق المصارف التي ستساعد في هذا الموضوع، وتضمن حقوق المستأجر الذي هو بحاجة الى مساعدة من اجل الخروج من منزله أو تملك المنزل الذي يعيش فيه، وسنتابع الموضوع في جلسات أخرى".
