لجنة الادارة والعدل ارجأت البحث في اقتراح الحد من التدخين الى 16 الحالي (2/3/2011)
عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم، وحضور مقررها النائب نوار الساحلي، والنواب: ميشال الحلو، عماد الحوت، ايلي عون، عاطف مجدلاني، غازي زعيتر، نعمة الله ابي نصر، سمير الجسر، سيرج طور سركيسيان، قاسم هاشم، علي عمار ونديم الجميل .
كما حضر المدير العام لادارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" المهندس ناصيف سقلاوي، والمستشار القانوني في "الريجي" المحامي خليل دوغان، والمحامي وجدي الحركة ممثلا وزارة الصحة.
اثر الجلسة قال النائب روبير غانم:
"تابعت لجنة الإدارة والعدل، درس اقتراح القانون الرامي الى الحد من التدخين، وقد انتهينا اليوم من الفصل الأول بكامله المتعلق بالتعرفات ومنتجات التبغ، الفصل الثاني المتعلق ايضا بمنتجات التبغ، تعريفها، الفصل الثالث المتعلق بكيفية الإستحصال على التبغ واستعماله، ووصلنا الى الفصل الرابع المتعلق بالوسم والغلاف، بموضوع الفصول هذه اهم ما سيتضمنه القانون عند صدوره ، أولا إعطاء مهلة سنة من اجل التقيد بمضمون هذا القانون لجهة كيفية التحذير من التدخين وكيفية منع التدخين وتقديم المنتجات التبغية في كل الأماكن العامة المغلقة وقد حددنا هذه الأماكن، و تم استثناءات، ذكرت في الماضي، الفنادق بحيث من الجائز لهذه الفنادق أن تخصص عددا من الغرف للتدخين لا يتجاوز ال20 في المائة، من عدد غرفها، هذا فقط دون سواه من الإستثناءات".
اضاف:" توقفنا عند عملية المبيعات الموجودة، ومدى المهلة التي يجب ان تعطى لتصريف المنتجات قبل البدء بتنفيذ هذا القانون، نحن ننتظر جواب الريجي على هذا الموضوع لاتخاذ قرار في شأن تحديد مهلة، نحن متفقون على تحديد مهلة معينة، ولذلك ارجىء بحث هذا القانون الى يوم الأربعاء في 16 آذار".
الجمهورية اللبنانية
