الجمهورية اللبنانية
لجنة الادارة درست مشروع تعديل نظام مجلس الخدمة
عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيسها النائب روبير غانم، وحضور النواب السادة: ميشال الحلو، سيرج طورسركيسيان، عماد الحوت، سمير الجسر، ايلي عون، غازي زعيتر وعلي حسن خليل.
كما حضر رئيس مجلس الخدمة المدنية القاضي خالد قباني يرافقه انطوان جبران وغيدا سليمان، ممثل وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية رهيف الحاج علي وممثل وزارة العدل القاضي زياد شبيب.
بعد الجلسة، صرح النائب روبير غانم:
"عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلستها اليوم بحضور معالي الوزير خالد قباني رئيس مجلس الخدمة المدنية وممثل عن وزارة التنمية الادارية واعضاء اللجنة، وذلك لدرس مشروع تعديل نظام مجلس الخدمة المدنية الذي كان ورد سابقا بمرسوم من قبل الحكومة يحمل الرقم 18055، وبعد ان تولى معالي الوزير قباني رئاسة مجلس الخدمة المدنية وخلال الجلسات السابقة التي كنا ندرس فيها هذا الموضوع، تمنى علينا ان يعاد النظر في هذا المشروع برمته وبالفعل فقد وضع معاليه تصورا جديدا لمجلس الخدمة المدنية لمواكبة التطورات وهكذا فقد تقدم معالي الوزير رئيس مجلس الخدمة المدنية بمشروع جديد متكامل لان المرسوم القديم كان يقضي بتعديل قانون مجلس الخدمة المدنية في بعض مواده، واليوم جاءنا معاليه بمشروع متكامل جدير بالاهتمام ويفي بالحاجات المستقبلية للتطور في هذا المجال وخصوصا ان هذا المشروع الجديد قد درس مع وزارة التنمية الادارية وهو يضمن ايضا شيئا جديدا وهو ادارة الموارد البشرية فأصبح مجلس الخدمة المدنية هو من يضع استراتيجيات الوظيفة ودور الوظائف في الادارات العامة".
أضاف: "في كل ادارة اصبح هناك دائرة للموارد البشرية ويجري الموضوع بالتنسيق مع وزارة التنمية الادارية لكن الخطط والسياسات العامة الهادفة للموارد البشرية يضعها مجلس الخدمة المدنية، وهكذا نكون قد خطونا خطوة اساسية، بالاضافة الى ان المشروع الجديد لحظ ادارة جديدة للمعلوماتية، حيث لم يكن هناك ادارة للمعلوماتية وهذا امر مهم يمكن مجلس الخدمة المدنية من مواكبة التطور وبالتالي تلبية الحاجات المستقبلية بسرعة، والسير في تطور النظم التي تنظم الادارات العامة اسوة بالدول الراقية. وقد انهينا معظم المواد التي يتضمنها هذا المشروع ويتطلب انهاؤه جلسة واحدة من اجل اعادة اقراره بالكامل لان هناك اتفاقا تاما حوله".
