مقررات لجنة الادارة والعدل

لجنة الادارة والعدل اقرت تعيين مدرسين ناجحين في ال2009

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة رئيسها النائب روبير غانم، وحضور النواب السادة:

ميشال الحلو، ايلي كيروز، غازي زعيتر، غسان مخيبر، علي خريس، نقولا فتوش، نعمة الله ابي نصر، ايلي عون، سمير الجسر، سيرج طورسركيسيان. كما حضر ممثل وزير العدل القاضي زياد شبيب، المدير العام للتنظيم المدني بالتكليف المهندس الياس طويل، ممثل مجلس الخدمة المدنية الاستاذ انطوان جبران، عن وزارة المالية المستشار الاستاذ ماهر المقدم.

اثر الجلسة، قال النائب روبير غانم:

"درست لجنة الادارة والعدل في جلستها التي عقدت في حضور مدير التنظيم المدني، ممثل عن وزارة العدل ومجلس شورى الدولة وممثل عن وزارة المالية، بعض الاقتراحات على جدول اعمالها واقرت ما يلي:

اولا: الموافقة على اقتراح قانون بتعيين المدرسين الناجحين في المباراة المحصورة لمرحلتي الروضة والتعليم الاساسي التي اجراها مجلس الخدمة المدنية في العام 2009 استنادا الى القانون 442/2002 وقد عدلت المادة الاولى على الشكل التالي: خلافا لاي نص اخر على الحكومة في مهلة سنة من تاريخ صدور هذا القانون ان تعين بوظيفة مدرس من بين الناجحين في المباراة المحصورة التي اجراها مجلس الخدمة المدنية بموجب القانون 442 عام 2009 وذلك من ضمن حاجات المدارس الرسمية الفعلية للعامين الدراسيين 2010- 2011 و2011 - 2012 وفقا للآلية المذكورة في الاقتراح، الآلية تنص على انه اذا كان هناك حاجة في القضاء يعين في القضاء، واذا كان هناك حاجة في المحافظات يعين في المحافظات التابع لهذا القضاء، واقرت اللجنة هذا الاقتراح معدلا".

اضاف: "ثم تابعت اللجنة دراسة جدول الاعمال، وتطرقت الى اقتراح القانون المقدم من الزميل نقولا فتوش، والذي يقضي بتعديل المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة لجهة الزام الادارات والمؤسسات العامة بتنفيذ الاحكام الصادرة عن مجلس الشورى. وبعد التداول وابداء الاراء في الموضوع تقرر تأليف لجنة مصغرة برئاسة مقرر اللجنة الاستاذ نوار الساحلي وعضوية النائبين غسان مخيبر وميشال الحلو، وممثل عن مجلس شورى الدولة لاعادة النظر بالاقتراح، والاخذ في الاعتبار كل الملاحظات التي ابديت خلال الجلسة والتي تتعلق ايضا في هذا الموضوع اي المادة 93".

وتابع: "كما تم دراسة اقتراح القانون الذي كنت قد تقدمت به في العام 2009، والذي يقضي باضافة بناء فوق بناء في القرى القديمة بموجب ترخيص او موافقة من مهندس منتسب الى نقابة المهندسين. وايضا، تم درس اقتراح مقدم من الزميل علي المقداد يسمح للبلديات باعطاء رخص 120 متر مربع مع التقيد بالشروط والتراجعات النافذة في القوانين المعمول بها، وتبين ايضا من قبل مدير التنظيم المدني ان هناك ملاحظات وردت من وزارة الداخلية حول هذين الاقتراحين، وبالتالي هي ملاحظات يجب التعاطي معها، ولذلك وبعد التداول وابداء الرأي تقرر تكليف مدير التنظيم المدني بصياغة اقتراح جديد يأخذ في الاعتبار مضامين الاقتراحين الواردين وما ورد من ملاحظات من وزارة الداخلية، وصياغة هذا الاقتراح الجديد لعرضه على اللجنة مجددا في اجتماعاتها المقبلة".

وقال النائب روبير غانم: "كذلك باشرت اللجنة دراسة اقتراح القانون الرامي الى تخصيص لجنة من سبعة اعضاء لشؤون الامن تختص حصرا بالمواضيع المتعلقة بحماية الامن الداخلي والخارجي، والاستماع دوريا الى رؤساء الاجهزة الامنية والمخابراتية ومؤسساتها. وقد طرح الزملاء عدة ملاحظات وأراء بعضها يتعلق بالنظام الداخلي، ومنها ما يتعلق بقانون وزارة الدفاع، وبتجديد المسؤوليات في حال تم توصية من قبل اللجنة المصغرة الى اي جهاز أمني بشأن موضوع معين. ولذلك منعا لتضارب الاجهزة الامنية وصلاحياتها، تمنت اللجنة ان يصار ايضا الى اعادة النظر بهذه الصلاحيات من اجل تحديدها لمنع التضارب وذلك تماشيا مع هذا الاقتراح، اي بالتزامن مع هذا الاقتراح. كما طلبت اللجنة ايضا دراسة عن تضارب هذه اللجنة مع لجنة الدفاع والداخلية المنوط بها هذه الامور من جهة، وطبعا تعارض وجود اي نائب من خارج هذه اللجنة في جلسات اللجنة. هذه الامور يجب النظر فيها، يجب دراستها من جميع النواحي حتى لا يكون هذا الاقتراح متعارضا مع اي من هذه القوانين، وبالتالي يمكن متابعة بحث هذا الاقتراح في جلسة لاحقة بعد ان تكون قد توفرت هذه المعطيات التي طرحت في اللجنة".