مقررات لجنة الادارة والعدل

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة، عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم، وحضور وزير العدل ابراهيم نجار، ومقرر اللجنة النائب نوار الساحلي، والنواب: نعمة الله ابي نصر، نقولا فتوش، ايلي عون، هادي حبيش، ميشال الحلو، غسان مخيبر، سمير الجسر، غازي زعيتر، علي حسن خليل، سيرج طورسركيسيان.
اثر الجلسة قال النائب غانم: "عقدت لجنة الادارة والعدل اليوم جلسة، وكان على جدول الاعمال بعض المشاريع والاقتراحات المتعلقة بالتوقيف المادة 108 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وبعض الاقتراحات، اقتراح القانون المتعلق ايضا بمساواة التزوير، تزوير التذاكر والهوية وتزوير الشهادات، ومشروع قانون يتعلق بال "دي ان اي" البصمة الجينية".
واشار الى ان وزير العدل حضر الاجتماع، وباشرت اللجنة البحث في موضوع التوقيف، السقف للتوقيف لدى قاضي التحقيق، اي موضوع 108، وهو طبعا يحدد مدة التوقيف بستة اشهر قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار معلل ما عدا الجرائم التي تتعلق بالقتل والمخدرات والاعتداء على امن الدولة والجنايات ذات الخطر الشامل وحالة الموقوف المحكوم سابقا بجناية هؤلاء ليس لديهم مدة يستطيعون ان يفرجوا عنهم من بعدها هذه جرائم كما كانت المادة 108 من اصول المحاكمات تنص ان هذه جرائم لا تخضع لسقف محدد اما باقي الجرائم فهي ستة اشهر قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار معلل. وتبين ان المرسوم المحال الى المجلس من الحكومة بهذا الشان يتضمن اخطاء مادية ومطبعية بناء لقول معالي وزير ولذلك ركزنا البحث على المادة 108 كما هي، وطبعا تبين للجنة ان العلة كانت دائما في التطبيق وليس في النصوص وليس في القوانين، وتبين ان خطورة التمادي في التوقيف والتباطؤ في التحقيقات، وبالتالي ازدحام السجون على الرغم من المراجعات، وبالتالي ازدحام السجون على الرغم من المراجعات العديدة التي يقوم بها معالي وزير العدل في هذا الخصوص ما زال هو، المؤسف ان اقل حادث، النيابات العامة دائما تقول اوقفه ولنر، وهذا يعالجه طبعا معالي وزير العدل. وقررت اللجنة الابقاء على المادة 108 من اصول المحاكمات الجزائية كما هي مضافا اليها الاعمال الارهابية باعتبار ان هذه الاعمال تشكل وهي تدخل طبعا ضمن الجرائم ذات الخطر الشامل لكن يجب تحديدها لاسباب عديدة هذا بالنسبة الى هذا القانون وقد اقر، اما موضوع الاقتراح الذي كنت قد تقدمت به هو مساواة التزوير في التذاكر، تذاكر الهوية وجوازات السفر التي تعتبر جنحة، بالشهادات العلمية التي تعتبر جناية فهذا الموضوع تبين انه اخذ جدلا، وهناك وجهتا نظر في اللجنة. وطلبت اللجنة تأجيله لفترة من اجل اعادة النظر به وكذلك المرسوم 1978 المتعلق بالبصمة الجينية، هذا موضوع مهم جدا، ونحن نعلم ان البصمة الجينية موضوع مهم جدا، ونحن نعلم ان البصمة الجينية اصبحت تحصيل حاصل، اليوم في الجنايات وبالتالي يجب وضع هيكلية وتنظيم اساسي لها حتى لا يساء استعمال هذه البصمة الجينية من قبل اي مرجع من المرجعيات في الدولة، وبالتالي يقتضي دراسة هذا الموضوع بترو والعودة الى البحث به لاحقا من قبل لجنة الادارة والعدل".
وتابع :"اما موضوع الانتخابات البلدية ورد المرسوم الى لجنة الادارة والعدل اليوم تبلغناه اليوم، وكما ينص النظام الداخلي من واجبي ان اوزع هذا المشروع على الاعضاء قبل يوم من تاريخ انعقاد الجلسة، ولذلك ستعقد اول جلسة له يوم الاربعاء المقبل مع العلم انه محال بصفة المعجل ولكن المهل الواردة في النظام الداخلي ليست مهلة اسقاط هي مهل للبحث على الاسراع في درس هذا المشروع".